قاعدة الصحيح عند الإمام الشافعي: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
أو أداء الفرض لانتقال المانع كما عبر بعضهم به فلا يشركه [في] (¬1) ذلك، وفي هذا يطول النظر ويعظم الخطر.
قاعدة
" الصحيح عند الإمام الشافعي: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في الأوامر والنواهي" كما أوضحناه في الأصول (¬2).
وقال الشيخ أبو حامد (¬3): تتناولهم الأوامر دون النواهي، ومن أصحابنا من عكس، وفي تعليق الشيخ أبي إسحاق الإسفراييني الأستاذ (¬4): PageV01P084
"لا خلاف (¬1) في أن خطاب (¬2) الزواجر من الزنى والسرقة والقذف متوجهة على الكفار كالمسلمين"، ثم ذكر أصحابنا في الأصول أن المعنى من كونهم مكلفين العقاب على الترك (¬3) كالإيمان, ولم يجعلوا لذلك أثرا في الدنيا بعد الإسلام مما فاتهم في حال الكفر.
وأما أصحابنا في الفروع فذكروا مسائل تتعلق بأحكامهم في الدنيا وصرحوا في بعضها بالتخريج (¬4) على هذه القاعدة (¬5)، وقد أوضحت ذلك في شرح [ ... ] (¬6).
- ومنها: إذا (¬7) اغتسلت (¬8) لتحل لزوجها المسلم فهل يجب عليها إعادة الغسل إذا أسلمت؟ رجح الرافعي وجماعة وجوبه، ورجح الإمام وجماعة عدمه، وفرق الإمام بين هذه و [بين] (¬9) ما لو وجب على الذمي كفارة فأخرجها (¬10) ثم أسلم، فإنه لا تجب الإعادة قطعا بأن الكفارة على الذمي إنما تكون بالمال، ولا تخلو الكفارة المالية عن عوض شرعي من إطعام أو كسوة أو عتق، وهذه المصلحة PageV01P085 # لا تختلف باختلاف الأحوال من فاعليها (¬1)، فإذا وجدت فلا حاجة إلى إعادتها بخلاف ما تعبد به في حق الشخص كمسألتنا، وكالصوم، وحكي الأول عن النص (¬2)، وكأن الأولين نظروا إلى أنها طهارة ضرورة، وليست على قياس العبادات، ولهذا اختلفوا في أنها لو لم تنو بالغسل إباحة الاستمتاع (¬3) هل يصح أم لا؟
وأوجبوا الغسل للمجنونة (¬4)، وتغسلها غيرها، [و (¬5) ينوي عنها] (¬6) من يغسلها.
- ومنها: لو اغتسل الكافر (¬7) عن جنابة أو توضأ أو تيمم ثم أسلم، فالصحيح وجوب الإعادة، خلافا لأبي بكر الفارسي (¬8).
- ومنها: تمكين الكافر الجنب من اللبث في المسجد، والأصح: نعم خلاف (¬9) ما وقع لبعضهم من تصحيحه المنع (¬10). PageV01P086
- ومنها: لو وجب على الكافر كفارة فكفر في حال كفره ثم أسلم كما سلف قلت: قال الإمام الشافعي والأصحاب كما نقله عنهم النووي (¬1) في أوائل الصلاة من "شرح المهذب": إذا لزمته كفارة ظهار أو قتل أو غيرهما فكفر في حال الكفر أجزأه، فإذا أسلم لم (¬2) تلزمه الإعادة.
- ومنها: قد علم من فعله عليه السلام أنه لم يكن يطالب الأصليين (¬3) بضمان نفس ولا مال بعد الإسلام، فلذلك (¬4) لم يقتل وحشيا قاتل حمزة، وهو فعل الصحابة ومشهور المذهب.
وحكى العبادي (¬5) أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني "ذهب إلى أنه يجب على الحربي ضمان النفس، والمال تخريجا من [أن] (¬6) الكفار مخاطبون بالفروع PageV01P087 # [وقالت الفقهاء: لا تجب الصلاة إلا على مسلم، ومن قول الأصوليين: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أن مرادهم التأثيم في الآخرة، كذا قاله في "شرح المهذب"، تبعا لجماعة من الأصوليين، لكن فوائده الدنيوية كثيرة ليس هذا محلها، على أن الإمام الشافعي نص في "الأم" على أن الكافر يجب عليه الصلاة وغيرها، وهو مخاطب بتقديم الإيمان عليها، فالمحدث مخاطب بالصلاة وتقديم الطهارة، وإنما لم يجب القضاء إذا أسلم تخفيفا، وجزم به في أصل "الروضة"، وهو الصواب قال] (¬1): ويعزى هذا إلى المزني في "المنثور".