فائدة: ترك المسكن والخادم والأثاث والآنية
- ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (¬1) فلو تصاحبا فوق ثلاثة أيام فالصحيح: ثبوت الخيار، وقيل (¬2): انقطع عند الثلاث.
- ومنها: الأكساب النادرة كالهبة (¬3) والالتقاط [هل] (¬4) تدخل في المهايأة مع [العبد] (¬5) المبعض، [الصحيح: ] (¬6) أنها لا تدخل؛ إذ لا تقصد بالوصية، وميل العراقيين وغيرهم في باب زكاة الفطر إلى أن النادر لا يدخل في المهايأة، وفي كتاب اللقطة الأصح باتفاق الكل: الدخول، قاله الرافعي، وقد سلف في قاعدة الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك.
فائدة: ترك المسكن (¬7) والخادم والأثاث (¬8) والآنية، [وعدم] (¬9) تركهم لمن [يليق بحاله ذلك، منها: الغارم: هل يعتبر فقره ومسكنته حتى] (¬10) يوفى عنه دينه PageV02P395 # أم لا، قال الرافعي: ظاهر عبارة أكثر [العلماء] (¬1) اعتبار ذلك (¬2)، قال: وربما صرحوا به، وفي بعض شروح المنهاج (¬3): أنه يبقى مسكنه وخادمه ومركبه وأثاثه وما يليق بحاله، ويقرب منه قول بعض المتأخرين أنه لو ملك قدر كفايته ولو وفى دينه لنقص [عن] (¬4) كفايته وفي دينه من سهم الغارمين، قال الرافعي: وهذا أقرب، هذا إذا غرم لنفسه، فأما إذا غرم لإصلاح ذات البين فلا يباع مسكنه قطعا، فإن قلنا: إن الغنى بالنقد (¬5) فلا يعطى في غرم الإصلاح، وكذا العروض على المشهور، وقيل: العروض كالنقد فلا يعطى كالنقد على ذلك الوجه الضعيف.
- ومنها: لو وجبت عليه كفارة رقبة فلا يباع ما ذكره على النص، [ونص في الديون على البيع، والمذهب تقرير النصين] (¬6) لبناء حقوق الله تعالى على المساهلة والبدل في (¬7) الكفارة.
ومن الأصحاب من خرج فيه قولا، قال الإمام: والمسكن أولى من الخادم بالإبقاء.
- ومنها: هل يتركوا في زكاة الفطر؟ فيه الخلاف، واختار الإمام والغزالي الترك، وهو الأصح في "شرح المهذب"، والشيخ أبو علي وغيره العدم، ويمكن PageV02P396 # تخريجه على العكس (¬1) في الكفارة [إن قيل: إن حق الله تعالى مبني على المساهلة تركوا، وإن قيل: تترك في الكفارة] (¬2) لبدلها، ولا بدل للفطرة، ولا خلاف في بقاء دست الثوب في [كل] (¬3) الأبواب (¬4) حتى في الدين.
- ومنها: في الحج، والخلاف فيه كالخلاف في زكاة الفطر.
- ومنها: هل يجوز له نكاح الأمة ويترك له المسكن والخادم؟ فيه وجهان.
أصحهما: نعم، والثاني: يبيعهما ويصرف ثمنهما في طول الحرة، وحد الغنى في العاقلة على رأي الإمام والغزالي: أنه يضبط بملك نصاب الزكاة، بشرط (¬5) أن يكون ذلك [فاضلا] (¬6) عن المسكن والخادم وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة.
- ومنها: لو وجد ثمن الماء فاحتاج إليه لدين مستغرق أو نفقة حيوان محترم أو لمؤنة سفر ذهابا وإيابا لم يجب شراؤه، وإن فضل عن ذلك كله وجب، وظاهر هذا أنه يترك له المسكن والخادم ونحوه، وهذا الباب أوسع؛ لأنه حق الله تعالى، وله بدل كالكفارة.
- ومنها: المفلس: يباع مسكنه وخادمه إذا (¬7) احتاج إلى من يخدمه لزمانة أو منصب، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لغرماء المفلس: "خذوا من ماله ما وجدتم" رواه مسلم (¬8)، PageV02P397 # ونص الإمام الشافعي في الكفارة المرتبة: "أنه يعدل إلى الصيام إن كان له ب] مسكن وخادم، ولا يلزمه (¬1) صرفها إلى الإعتاق (¬2) "، فمنهم من خرج قول المديون، واختاره أبو إسحاق المروزي، والمذهب تقرير النصين، والفرق أن الكفارة لها بدل، وأن حقوق الله مبنية على المساهلة، وقال الإمام: "إبقاء المسكن أولى من إبقاء الخادم في حكم الحاجة"، وأشار إلى أنه ينتظم في المسألة ثلاثة أوجه.