قاعدة الخلاف الأصولي في أن العام هل يشمل الصور النادرة؟
العتق، وجه أنها لا تعتق بذلك؛ لأن هذا اللفظ [لما] (¬1) لم يزل الملك ألم يصلح، (¬2) كناية في العتق والأصح نفوذه به؛ لأن الظهار لا ينفذ في الأمة فيصح جعله كناية في العتق، بخلاف الطلاق والظهار في الزوجة إذا نوى بكل منهما الآخر، فإنه لا يصح جعله فيه كناية، لأنه (¬3) صريح في بابه.
قاعدة
الخلاف الأصولي في أن العام هل يشمل الصور النادرة (¬4)؟
لا يتبين دخوله في كلام الله تعالى لعلمه بذلك النادر، وإنما يتبين في كلام الآدميين؛ لأن التخصيص على سبيل الحقيقة إرادة صاحب الكلام، فقد (¬5) لا يمر النادر بالبال، ولا يراد بالإطلاق التعميم كما لا يراد بالتخصيص، ويظهر مجيء الخلاف في كلام الله تعالى لا للمعنى الذي ذكر؛ لأن العرب لا يمر ببالها لندرتها، وللخلاف نظائر فقهية:
- منها: المسابقة على الفيل وفيه وجهان، ينظر في أحدهما في عموم الحديث في ذي الخف والحافر (¬6) , وهو ذو خف لكنه نادر بالنسبة إلى الصحابة، وهم المخاطبون. PageV02P393
قلت: والأصح: الجواز.
- ومنها: ما ذكره الإمام في "الأيمان": أنه إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم الميتة، فيه وجهان، القياس: أنه يحنث، فإن اسم اللحم يطلق في (¬1) حقيقة اللسان على لحم الميتة لإطلاقه على المذكى، ووجه عدم الحنث أنه لا يعين (¬2) ولا يقصد، ومطلق الألفاظ ينصرف إلى المقصود الذي يخطر باللافظ (¬3)، قال: وهذا يلتفت إلى الأصل الممهد المتعلق بحقيقة اللسان أو عرف اللافظ (¬4)، وحكى وجهين في حنث الحالف أنه لا يأكل الميتة فأكل السمك.
قلت: [و] (¬5) الأقوى في "الروضة" في الأولى عدم الحنث، والأصح فيها وفي الرافعي أيضا وفي الثانية.
- ومنها: مس الذكر المبان، هل ينقض [الوضوء] (¬6) نظرا إلى عموم اللفظ (¬7) وهو الأصح، والثاني: لا، نظرا إلى الندرة.
- ومنها: لو قال في التشهد: اللهم ارزقني جارية حسناء، صحت صلاته على الصحيح لإطلاقه: "وليتخير من المسألة ما شاء" (¬8) خلافا للجويني. PageV02P394