خاتمة: والأصل في الإطلاق الحقيقة
(¬6)، وقد يصرف إلى المجاز بالنية كما إذا قال: [لا أدخل دار زيد، وقال: أردت ما يسكنه دون ما يملكه] (¬7) فيقبل في PageV02P390 # الحلف بالله تعالى، ولا يقبل في الحلف بالطلاق والعتاق (¬1)، وذكره ابن الصباغ وغيره، [وهو] (¬2) نظير ما لو حلف لا يركب دابة العبد وقد تقدمت، ولكن جاءت في معرض الاستطراد.
وقد يكون المجاز راجحا والحقيقة مرجوحة وفي تعادلهما أو ترجيح أحدهما خلاف أصولي (¬3)، وأما الفقهاء فقالوا: من حلف لا يأكل من هذه الشجرة حمل على الأكل من ثمرها دون الأوراق والأغصان، وجعلوا أن المجاز هنا راجحا، والحقيقة بعيدة.
قالوا: ولو كانت الحقيقة راجحة حملت اليمين عليها، كما لو قال: لا آكل من هذه الشاة، فإنه يحمل على الأكل من لحمها دون لبنها ولحم نتاجها.
فرع
: قد يصرف اللفظ من حقيقته إلى مجازه لقرينة في مثل ما لو رهنه الخريطة ولم يتعرض لما فيها، والخريطة لا يقصد [رهنها] (¬4) في مثل هذا الدين (¬5)، فهل يجعل رهنا [لما] (¬6) في الخريطة، وإن كان مجازا للقرينة الحالية (¬7)؟ فيه وجهان. PageV02P391
[قاعدة] ما كان صريحا في باب ووجد نفاذا في موضوعه
[قاعدة]
" ما كان صريحا في باب ووجد نفاذا في موضوعه (¬1) لم يكن كناية في غيره، وما لا فكناية في غيره" (¬2)، والأول جار على هذه القاعدة؛ لأن الأصل في الإطلاق (¬3) الحقيقة، وأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم، لكن خرج عنه مسألتان، الأولى: إذا أحال بلفظ الحوالة ثم قال: أردت الوكالة، فقال ابن سريج بوفاء القاعدة (¬4)، وخالفه الأكثرون، فقالوا: يقبل لأنه أعرف بنيته، وفيه نظر، ويلزم مثله في كل صريح؛ [إذ يجيء] (¬5) مطلقه خلاف ظاهره.
الثانية: إذا اشترى المبيع من البائع بعد قبضه ولزوم العقد ونويا جميعا الإقالة، فلا كلام إن قلنا هي بيع، وإن قلنا: فسخ، فقولان.
أحدهما: أنه إقالة، والثاني: [أنه] (¬6) فسخ بيع، وفي القول الأول إلا كان (¬7) الثاني، وعلى القولين يتفرع تجدد الشفعة فيه ثانيا، وكذلك ما يترتب على البيع من خيار المجلس ونحوه، والطرف الثاني من القاعدة المذكورة جار في غالب [مواضع] (¬8) الكنايات، وفيما إذا قال لأمته: أنت علي كظهر أمي ونوى PageV02P392