قاعدة
التخصيص بالعرف الشرعي في مسائل
(¬5):
- منها: لو حلف لا يصلي، حنث بالصلاة الشرعية دون اللغوية التي هي الدعاء، والصلاة (¬6) الفاسدة، لأنها ليست صلاة حتى توصف بالفساد، وهو مبني PageV02P388 # على ما تقدم من الماهيات الجعلية هل تبقى (¬1) عندما يعتورها الفساد والصحة؟ ولكن متى يحنث؟ فيه أوجه: أحدها: بالتحريم بها، وثانيها: لا يحنث حتى يأتي بالركوع.
وثالثها: لا يحنث حتى يفرغ منها (¬2)، وهذا هو المتضح.
قلت: لكن أصحها أولها، فلو فسدت بعد الشروع [فلا] (¬3) حنث وعلى الأول [هو حانث، وعلى] (4) الثاني [إن كان الفساد بعد الركوع حنث وإلا فلا، ثم هذان القائلان] (¬4) [قد] (¬5) حنثاه بهذه الصلاة [الفاسدة] (¬6)، فينبغي أن يحنثاه بكل صلاة فاسدة، سواء قارنها الفساد أو طرأ عليها إن نظر إلى المعنى العرفي، وإن نظر إلى المعنى الشرعي فلا يمكن الحنث، وقضية قاعدة الأيمان تقتضي الجزم بالحنث مطلقا، سواء اقترن (¬7) الفساد أو طرأ كما فعل في بعض المسائل، وأما لو حلف لا يصوم فهل يحنث بصباحه صائما [أو بنية التطوع ضحى أو بعد] (¬8) الإتمام؟ فيه الخلاف.
- ومنها: لو حلف لا يبيع مثلا أو لا يهب، فباع أو وهب فاسدا لم يحنث وينزل على الصحيح، وكذا من أقر بعقد ينزل على صحيحه، وعن الإمام أبي حنيفة PageV02P389 # والإمام مالك: أنه يحنث بالفاسد كما يحنث بالصحيح، وهو قضية قاعدتنا في باب الأيمان كما تقدم (¬1).
ولو حلف لا يبيع الخمر أو المستولدة مثلا ثم أتى بصورة البيع، فإن قصد أنه لا يتلفظ بلفظ العقد فقد تقدم كله في القاعدة الثانية من هذا الباب.
- و [منها] (¬2): لو حلف لا يدخل حانوت فلان، فدخل الحانوت الذي يعمل فيه وهو ملك غيره، [قال] (¬3) الروياني: لا يحنث، وحكاه عن النص قال: والفتوى أنه يحنث.
ومثار النظر (¬4) في هذه المسائل هل هي حقيقة في الملك أم ذلك في أسماء الأعيان أو الاختصاص؟ فيه خلاف بين أئمة الأصول، ورجح بعض المتأخرين الأخير معتمدا على الطريقة المشهورة من أن جعله حقيقة في القدر المشترك [أولى، دفعا للاشتراك] (¬5) والمجاز.