- ومنها: ضابط المحقرات يرجع فيها إلى العرف إذا جوزنا المعاطاة فيها، وحكى الرافعي عن والده أو غيره -الشك منه- أنه يضبط بما دون نصاب السرقة.
- ومنها: قدر القليل من الدم [المعفو عنه] (¬8) وطين الشارع. PageV02P384
- ومنها: في ضابط القليل والكثير في الصلاة على رأي.
- ومنها: حد اليسار والتوسط (¬1) في حمل العقل (¬2) على ما رواه البغوي.
- ومنها: الكفاءة في النكاح.
- ومنها: كون الكيل (¬3) لا يبلغ (¬4) ما يتغابن الناس بمثله.
قلت: ومنها: الفرق بين المخالط والمجاور على وجه حكاه في "الكفاية" أيضا في مسائل كثيرة (¬5):
- منها: الضبة الكبيرة، المختار الرجوع فيها إلى العرف، والمشهور: [أن] (¬6) الكبيرة جزء كامل من أجزاء الإناء، وقيل: ما يلوح للناظر من (¬7) بعد، والتحقيق أن ذلك غير شاف (¬8).
قلت: وقيل: إن الكبيرة نصاب السرقة، كما ذكرته في "شرح المنهاج"، وهو غريب.
- ومنها: اللحية الخفيفة، قيل: يرجع فيها في خفتها إلى العرف، ورجحوا PageV02P385 # أنها التي ترى بشرتها (¬1) عند التخاطب، وقيل: ما وصل (¬2) [الماء] (¬3) إلى منبتها بلا مبالغة.
- ومنها: أن العرف [كما] (¬4) يتبع [في] (¬5) الأحكام والأسماء يتبع في النقد، وحكى أبو منصور عن عمه ابن الصباغ أنه قال في "الكامل": "وإذا قال: بعتك هذه العين بعشرة أثواب، وأطلق وكان [له] (¬6) عرف فيصرف إليه كالنقدين"، وفي اتباعه في المسابقة بين الموقف والهدف، وفي ارتفاعه من الأرض خلاف، وإذا كان للرماة عادة في حد (¬7) القذف (¬8) فلا خلاف في تنزيل اللفظ المطلق عليها كما في النقد في المعاملات (¬9)، وفي [وجوب الثواب في هبة] (¬10) الأدنى من الأعلى قولان في الجديد، رجح المشايخ أبو محمد [و] (¬11) الروياني الوجوب، وخالف الجمهور، والثواب: قدر قيمة الموهوب، وقيل: ما [يكون] (¬12) ثواب مثله عادة، وفي هبة المتساويين [خلاف] (¬13) الأصح: القطع بعدم الوجوب. PageV02P386
وإذا صرح بشرط الثواب فكافأه بما دون المشروط، وقلنا: إنه هبة فوجهان في الإجبار على القبول؛ لأن العادة فيه المسامحة.
قلت: الأصح أو الصحيح: لا يجب كما ذكره في "الروضة" من زوائده.
- ومنها: في "فتاوى القفال": أنه لو أعطاه درهما وقال: ادخل بهذا الدرهم الحمام، إن قاله تبسطا على المعتاد فله صرفه في غيره، وإن كان ذلك لوسخ رآه فلا.
قلت: في "فتاوى القاضي": احتمال وجه إجزائه لا يتعين، وفرع عليه ما ذكرته عنه في "شرح المنهاج" فراجعه، وقد ذكرت فيه (¬1) فروعا أخرى مهمة متعلقة بذلك فراجعها منه، ومثله الكفن، وهي ما إذا قال: خذ هذا الكفن، كفن فيه مورثك.
وفي مسألة ظرف الهدية، وما إذا بعث كتابا إلى غائب أو حاضر هل يملك المكتوب إليه، والكل موضح (¬2) في الشرح المذكور في باب الهبة مفرقا فراجعه منه.
- ومنها: مسألة الغسال، الأصح: أنه لا يتعين ولا يستحق الأجرة إذا لم يسم له أجرة، فيقال على هذا استحقاق المال هل يكفي بالعرف فيه.
- ومنها: إذا قالت زوجني وسكتت (¬3) عن المهر، ففعل ولم يذكر المهر فهل يكون تفويضا صحيحا؟ فيه خلاف، الأصح: ما قاله الإمام: المنع فعلى هذا ينعقد ابتداء بمهر المثل. PageV02P387
- ومنها: لو جرى الخلع بلا ذكر مال، فهل يكون مطلقه على استحقاق المال حتى يجب مهر المثل؟ فيه وجهان، أصحهما: لا [لعدم ذكره، والأصح: الوجوب] (¬1) لاقتضاء العرف ذلك، ووقع في كلام القاضي والإمام [و] (¬2) الغزالي تنظير هذا الخلاف بما لو ساقاه أو قارضه ليتجر [ولم] (¬3) يذكر مالا، هل يستحق عند العمل أم لا؟ [ونظر الفوراني أيضا بقوله: بعتك، ولم يذكر ثمنا، وهذا لا] (¬4) يستقيم؛ فإنه لا يمكن القول هناك بوجوب مال أصلا، بل لا ينعقد، نعم لو قال: بعتك بلا ثمن هل ينعقد هبة نظرا إلى معنى اللفظ؟ وفيه خلاف لا يتعلق بما نحن فيه.