قاعدة
الألفاظ المستعملة من الشارع
أما الحروف (¬1)، فإنا لا نعلم أنه نقل منها شيء، وفي "نعم" بحث في قاعدة "أن السؤال والجواب هل هو كالمعاد لفظا" (¬2).
وأما الأسماء فما وضعه الشارع بإزاء (¬3) الماهيات الجعلية فذلك معروف، وليسر من غرضنا، وأما غير ذلك، فسيأتي بعد الفعل، أما الفعل فثلاثة أقسام: ماض، ومضارع، وأمر، وما تأخر من الأسماء المتصلة بالأفعال، وهي ثمانية:
[أسماء] (¬4) المصدرية، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، PageV02P381 # واسم التفضيل (¬1)، واسم الزمان، واسم المكان، واسم الآلة، وأما (¬2) الفعل المضارع فلم يستعمل في الشرعيات في شيء أصلا إلا لفظة أشهد في الشهادة، فإنها تعينت، ولم يقم غيرها مقامها، [وكذلك] (¬3) في اللعان (¬4)، سواء قلنا إنه يمين أو شهادة، أو فيه شائبة من هذا أو ذاك (¬5)، ويجوز في اليمين في: أقسم بالله، وأشهد، ولا يتعين فيها، ولا مدخل [له] (¬6) في الإنشاءات.
وأما الفعل الماضي فيعمل به (¬7) في الإنشاءات [والعقود ما خلا الأخيرين، وهما الشهادة، واللعان، فمن الإنشاءات] (¬8) التي يعمل به (¬9) فيها: العقود والطلاق.
وأما فعل الأمر: فهو مسألة الإيجاب والاستحباب في العقود كلها، والطلاق، وكذا في كل موضع يعمل بالفعل الماضي على الصحيح.
وأما اسم الفاعل ففي الطلاق بلا خلاف في قوله: أنت مطلقة أو أنت طالق، ويتجه مثله (¬10) في: "أنت معتقة" ويعمل به في الضمان. PageV02P382
وأما اسم المفعول فيستعمل في الطلاق والعتق والوكالة ويقرب من هذا: أنت حرام وأنت حر، وأنت علي كظهر أمي.
وأما المصدر: فقد استعمل في الطلاق في قوله: "أنت الطلاق"، وهل هو صريح أو كناية؟ فيه خلاف.
قلت: الأصح: الثاني، ولا يبعد جريان مثل ذلك في العتق، وفي الضمان ذكروا في صيغة: أنا ضامن وكفيل وحميل، وفي: "قبيل" وجه: أنه ليس بصريح.
قال الرافعي: ويطرد في "الحميل" وما ليس بمشهور في العقد.
[فصل: ] قول الأصوليين إن كلام الشارع يحمل على معناه الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي ثم الحقيقي ثم المجازي (¬1) نظيره من الفقه (¬2): أن الاعتبار في التقدير في المقدر في باب الربا بعصره (¬3) - صلى الله عليه وسلم -، فما كان مكيلا تعين كيله، وما كان موزونا تعين وزنه، وما جهل أمره الاعتبار فيه بالعرف على أشبه الأوجه الخمسة.
واختلفوا في هذا العرف، فالأحسن أنه عرف بلد البيع (¬4)، وقيل: أكثر البلاد (¬5)، وقد مر في أثناء قاعدة [في] (¬6) أول كتاب الطهارة من هذا المجموع PageV02P383 # كثير مما يتعلق بما نحن فيه، ولنستحضر (¬1) في (¬2) هذا المقام المواضع الكثيرة من باب الأيمان فيما مبناه (¬3) على العرف، حتى قيل: مبنى الباب على ذلك ولا حاجة إلى سرد ذلك.
والحاصل: أن في الفقه مواضع يرجع فيها إلى العرف جزما ومواضع يختلف فيها.
- منها: التفرق القاطع لخيار المجلس، حيث رجع فيه إلى العرف بلا شك، قالوا: لأنه ليس [له] (¬4) في الشرع ولا في اللغة حد فيرجع فيه إلى العرف، وهذا غير ما حكيته الآن (¬5) عن أهل الأصول.
- منها: ما لحظ (¬6) في ضابط العيب المثبت للخيار من أنه الوصف المذموم الذي يقتضي العرف سلامة المبيع منه غالبا، ويخرج من هذا الضابط الوجه الذي حكاه بعض المتأخرين في "شرحه للتنبيه": أنه إذا وجد الجارية صائمة ثبت له الخيار، قد حكاه الرافعي، وقال النووي في أصل الروضة: إنه وجه (¬7) باطل.