قاعدة الماهيات الجعلية كالصلاة وغيرها من العقود ليست الصحة والفساد مما يعتورانها
قاعدة
" الماهيات الجعلية كالصلاة وغيرها من العقود ليست (¬1) الصحة والفساد مما يعتورانها وهي باقية، [بل] (¬2) حيث وجدت الماهية فهي المعنى بالصحة، وحيث انتفت (¬3) فهو المعني بالفساد" (¬4).
وذهب ذاهبون إلى أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، حتى بنى (¬5) هذا القائل عليه أنه لو نكح العبد بإذن سيده نكاحا فاسدا هل [له أن] (¬6) ينكح به نكاحا صحيحا بعده أم لا؟ والأصح: نعم؛ لأن الإذن ينزل على الصحيح، ولما حكى الأئمة فيما لو اختلفا في أن صورة النكاح [صدرت] (¬7) على وجه فاسد وادعى الآخر أنها جرت على وجه الصحة، بناه الإمام على النكاح المعترف به (¬8) مطلقا هل يحمل على الصحيح أم يتناول الصحيح والفاسد؟
والذي اختاره شيخي (¬9) حرسه الله: الأول، واستشهد له بما قاله الإمام الشافعي: أنه لو حلف لا يبيع بيعا [صحيحا أو فاسدا فباع بيعا صحيحا أو] (¬10) PageV02P376 # فاسدا لم يحنث أما البيع الصحيح فواضح؛ لأنه غير محلوف [عليه] (¬1)، وأما الفاسد، فإن الفساد لا يجامع البيع؛ إذ البيع لا يكون غير صحيح، وكذلك نص على أنه لو حلف لا يبيع الخمر لم يحنث بما يقع في بيعها (¬2) عادة، انتهى.
وفي هذا الاستشهاد نظر، واللائق في (¬3) باب الأيمان الحنث، وإليه ذهب المزني، والله أعلم.
فعلى هذا حرف النفي إذا دخل على الماهية الجعلية كحديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (¬4)، و"لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة" (¬5) يكون لنفي الماهية ولا حاجة إلى نفي الكمال ولا إلى نفي الصحة، كذا قيل، والذي يظهر في هذه القاعدة أن يقال: إن هذه الماهيات يعتورها الصحة والفساد وهي باقية حقيقة عرفية، وأما كونها حقيقة شرعية [فلا] (¬6)، مع أن الأصحاب قالوا: فيما لو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا، أنه لا يحنث، وبه قال الإمام أحمد، ونزل ألفاظ العقود على الصحة، وخالف الإمام مالك، وأبو حنيفة وحكما بالحنث، ولما ذكر الغزالي عدم الحنث قال: "والفاسد ليس بعقد" هذا في المعاملات، أما العبادات PageV02P377 # فهي على قسمين أحدهما: الحج، فإذا حلف عليه حنث بالفاسد قطعا، فإنه منعقد يجب المضي فيه كالصحيح، والثاني: ما عداه كما لو حلف لا يصوم ولا يصلي فصام أو صلى فاسدا، واقترن الفساد بأول الفعل لم يحنث كالعقود، وإن طرأ (¬1) الفساد هل يحنث؟ فيه وجهان، أصحهما، نعم، والثاني: لا، [حتى] (¬2) يركع (¬3)، وقد ذكر الإمام المسألة في باب الخلع أيضا (¬4)، واستطرد الكلام إلى أن قال: إذا عقد الرجل نيته (¬5) على البيع المطلق لم يحنث بالبيع الفاسد.
هذا ظاهر المذهب، والإمام الشافعي نص في النكاح على أن الفاسد يدخل تحت الاسم المطلق، وذكر مسألة: "ما لو أذن للعبد في النكاح، فنكح فاسدا" ثم ضعفه، قال: أما جانب الامتناع كقوله: لا أبيع (¬6) الخمر فباعها، فالجمهور وظاهر النص على عدم الحنث أيضا، إلا أن ينوي التلفظ ببيعها.