الخامسة: لو نذر هدي بعير أو بقرة أو شاة فهل يشترط فيه سن الأضحية (¬5) وسلامة العضو (¬6)؟ فيه قولان بناء على الأصل المذكور، قال الرافعي: والظاهر الحمل على أقل واجب من ذلك الجنس.
السادسة: للولي منع السفيه من حج ما ليس بفرض، فلو نذر قبل الحجر فليس [له منعه منه] (¬7)، وإن نذر بعده، قال في "التتمة": فهي كالمنذورة قبله إن سلكنا بالنذر مسلك واجب الشرع، وإلا فهي كحجة التطوع.
* * * PageV02P373
[باب. . .]
قاعدة كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرا كان أو عبدا
كتاب الأيمان
قاعدة
" كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرا كان أو عبدا" (¬1).
قاله الرافعي وعزاه (¬2) في "المطلب": إلى الغزالي وحده، ثم قال: ويطارقه (¬3) سؤال فإنه يقتضي اعتبار [التكليف حال] (¬4) الحنث في إيجاب الكفارة، ولا نعلم خلافا فيمن حلف على عبده أنه لا يدخل الدار فجن الحالف ثم دخل العبد الدار، أنه يحنث، كما لو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فجن ثم دخلت، ثم لو كان معتبرا (¬5) لكان مخالفا لقوله أول الباب: "إن سبب وجوب الكفارة اليمين" فإن السبب إذا وجد في حال التكليف [لا يقدح في العمل به وجود شرطه حال] (¬6) عدم التكليف، [والأصحاب] (6) حكوا قولين أو وجهين في أن الاعتبار في تعلق الطلاق والعتق بحال التعليق كما هو الصحيح أو بحال وجود الصفة، ولم يختلفوا فيما لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، فدخل في حال جنون السيد (¬7) أنه PageV02P374
قاعدة تنزيل اللفظ على المعنى الشرعي [قبل] العرفي
يعتق وستعرفه في التدبير، وما نحن فيه مثله، نعم يتجه ذلك على قول الإمام أبي حنيفة الذي حكيناه وجها لبعض الأصحاب أن السبب الحنث، فإذا وجد في حال الجنون أمكن أن لا يؤثر، وكذلك إذا [كان] (¬1) السبب اليمين والحنث، قال: والذي يظهر أنا وإن قلنا بذلك فلا أثر له أيضا، لأن (¬2) إيجاب الكفارة على هذا، من باب الوضع والإجبار كغرامة المتلفات وأروش الجنايات".
قاعدة
" تنزيل اللفظ على المعنى الشرعي [قبل] (¬3) العرفي [في] (¬4) صور" (¬5):
- منها: لو حلف لا يبيع الخمر، فإن أراد أنه [لا] (¬6) يتلفظ بلفظ العقد مضافا إلى الخمر، فإذا باعه حنث وإن أطلق لم يحنث في الأصح؛ لأن البيع الشرعي لا يتصور فيها.
- ومنها: لو حلف لا يركب دابة العبد، وكانت له دابة باسمه لم يحنث الحالف بركوبها تنزيلا للإضافة على الملك، كما في الإقرار خلافا للإمام أبي حنيفة، وعند الإمام أبي حنيفة يحنث بالإضافة العرفية. PageV02P375