السابعة: هل يجب التبييت في الصوم المنذور؟ على الخلاف.
[الثامنة: لو نذر المعضوب حجة تطوع، هل يجوز أن يكون الأجير صبيا أو عبدا؟ فيه الخلاف] (¬1) لكون الأخيرين لا تجوز نيابتهما (¬2) في حجة الإسلام، ويجوز في التطوع إن جوز (¬3) فيه النيابة.
التاسعة (¬4): لو نذر هديا هل يتعين النعم أم (¬5) يجوز بالقطعة من اللحم وبالدجاجة؛ لأنه يتقرب بهما؟ فيه الخلاف، وفيه نظر.
العاشرة: لو نذر عتق رقبة لزمته سليمة مؤمنة، وهل تجزئ معيبة؟ على الخلاف، صحح الداركي الأول، والأصح عند الجمهور إجزاء المعيبة، فلو عين مسلمة (¬6) لم يجز بكافرة، أو كافرة أجزأه المسلمة على الصحيح، [لأنها أكمل] (¬7).
الحادية عشرة: لو نذر أن يكسو يتيما (¬8)، قال الرافعي: نزل على المسلم (¬9) ورأى النووي تخريجه على الأصل المذكور. PageV02P369
الثانية عشرة: لا يؤذن للمنذورة (¬1) قطعا، وخرجه مجلي [-رحمه الله-] (¬2) على الخلاف، وغلطه النووي فيه، وكان السبب فيه أن الأذان حق الوقت على الجديد، والفريضة على القديم، فإن الواجب [وإن كان] (¬3) مرادفا للفرض (¬4)، لكن [مراده في] (¬5) القديم بالفريضة [المكتوبة] (¬6)، بدليل أنه لا يؤذن لصلاة الجنازة (¬7) بل يعلم لها بالصلاة جامعة على وجه رجحه جماعة، ورجح (¬8) آخرون أنه لا يعلم لها بذلك أيضا.
الثالثة عشرة: لو نذر أن يأتي المسجد الحرام، إن نزل النذر على واجب الشرع، لزمه إتيانه بحج أو عمرة، وإن نزل النذر على جائزه، وقلنا يلزمه (¬9) [فكذلك، وإن قلنا: لا يلزم] (¬10)، فهو [كما لو نذر] (¬11) إتيان المسجد الأقصى والمدينة، وفيه خلاف وتفصيل.
الرابعة عشرة: في جواز الأكل من المنذور وجهان، والأصح: [أنه] (¬12) إن PageV02P370 # كان في معينة فله الأكل، وإن كان في الذمة فلا، وبقيت (¬1) صور أخرى:
الأولى: إذا أصبح ممسكا ولم (¬2) ينو فهو متمكن من صوم التطوع، فلو نذر صومه ففي لزوم الوفاء قولان؛ [لأنه] (¬3) بناء على الأصل المذكور.
وقال الإمام: "والذي أراه اللزوم [قال] (¬4): [فإن] (¬5) النذر مقيد (¬6) بالصوم على هذا الوجه، وموضع القولين حالة الإطلاق"، ثم حكى [عن] (¬7) الأصحاب أنه لو قال: علي أن أصلي ركعة واحدة لم يلزمه إلا ركعة، وأنه لو قال: [علي أن] (¬8) أصلي كذا قاعدا يلزمه القيام عند القدرة إذا حملنا النذر على واجب الشرع، وأنهم تكلفوا فرقا بينهما، قال: "ولا فرق ويجب تنزيلهما على الخلاف"، قال الرافعي: وهو كالخلاف في نذر الصوم نهارا (¬9).
الثانيه: [إذا نذر] (¬10) صوم الدهر ثم لزمته (¬11) كفارة، قال المتولي: ينبني على PageV02P371 # الأصل المذكور، إن قلنا بالواجب، فلا صوم (¬1) عن الكفارة، لأنه يصير كالعاجز عن جميع الخصال، وإن قلنا: بالجائز فيصوم عن الكفارة ثم إن لزمته [الكفارة] (¬2) بسبب هو مختار فيه فعليه الفدية؛ لأنه تارك لصوم النذر بما فعل.
الثالثة: لو نذر أن يصلي ركعتين هل يخرج من النذر بصلاته [أربعا] (¬3)، فيه وجهان، قال الرافعي: ويمكن حملها على الأصل المذكور، إن حملناه على الواجب لا تجوز الزيادة، كما لو صلى الصبح أربعا، وإن حملناه على الجائز جاز.
الرابعة: العبادات المقصودة كالصوم والصلاة تلزم (¬4) بالنذر قطعا (¬5)، قال الإمام: وكذا فروض الكفايات التي تحتاج في أدائها إلى بذل مال أو مقاساة مشقة كالجهاد، ويجيء فيها وجه مصرح به في الجهاد: أنها لا تلزم (¬6)، وفيما ليس فيه بذل مال ولا كبير مشقة وجهان، أصحهما: المنع (¬7) (¬8)، وذكر المتولي أن PageV02P372 # الخلاف في النوعين (¬1) يخرج على الأصل المذكور إن قلنا: إن مطلق النذر يحمل على أقل ما يتقرب به لزمت القربات كلها بالنذر، وإن قلنا: [إنه] (¬2) يحمل على أقل ما يجب بالشرع من جنس الملتزم فيها، [فما لا يجب جنسه بالشرع لا يجب بالنذر كعيادة المرضى وتشميت العاطس] (¬3)، وتشييع الجنازة (¬4).