الحادية والأربعون: إذا وكل إنسانا في نكاح ابنته (¬7)، ثم زوجها الوكيل في PageV02P364
قاعدة إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر
حال إحرام الموكل فهل له ذلك؟ ظاهر [كلام] (¬1) الغزالي في "الوجيز" إثبات الخلاف، ولم [يعزه] الرافعي لأحد من الأصحاب.
قلت: وهو موجود كما ذكرته في "شرح المنهاج" وغيره، وإذا قلنا بعدم الوكالة بإحرام موكله وهو الأصح.
الثانية والأربعون: قرأت بخط ابن الرفعة أنه إذا أبين شعر الأمة وظفرها ثم عتقت، ففي "فتاوى البغوي" أنه لا ينبغي أن يحرم النظر إليه، وإن قلنا: المبان كالمتصل؛ لأنه حين الفصل لم يكن عورة، والعتق لا يتعدى إلى المنفصل.
قاعدة
" إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر" (¬2) إلا في مسائل:
- منها: إذا رمى سهما إلى طائر في وجه، ووقع إلى الأرض فمات فإنه يحل، وكذا لو وقع في بئر ليس فيه ماء، فإن كان يمكن إحالة الموت على الوقوع على الأرض؛ لأن ذلك لا بد منه فعفي عنه، وكذا لو أصاب السهم الصيد فوقع على جبل ثم تدحرج إلى أسفل.
- ومنها: لو رمى الطير وهو على الماء بسهم، فأصابه ومات [فيه] (¬3) حل.
- ومنها: لما (¬4) أصاب السهم الأرض أو الحائط فازدلف وأصاب الصيد ونحو ذلك، فالأصح: الحل. PageV02P365
- ومنها: إذا أكل الكلب المعلم من الصيد (¬1) قبل قتله أو بعده عقب العفو، والأصح: التحريم.
- ومنها: إذا رمى صيدا فأصابه ثم غاب عنه ثم وجده ميتا وليس فيه أثر [غير] (¬2) سهمه، فالأظهر: التحريم أيضا، وصحح النووي الحل.
* * * PageV02P366
قاعدة تنزيل النذر على واجب الشرع أو جائزه مع وجوب أصله
كتاب النذر
قاعدة
" تنزيل النذر على واجب الشرع أو جائزه (¬1) مع وجوب أصله" (¬2)، فيه خلاف في صور.
قال الإمام: إن هذا الخلاف قولان مأخوذان من [معاني] (¬3) كلام الإمام الشافعي، وقد رجح العراقيون والروياني وغيره الأول، وهو ظاهر كلام [الإمام] (¬4) الرافعي فيما حكيته عنه في أثناء هذه القاعدة، [ورجح الإمام والغزالي الثاني، وعبارة الإمام وتبعه الرافعي في هذه القاعدة] (¬5) [في] (¬6) أحد القولين: أنه ينزل على أقل واجب، والثاني: على أقل ما يصح من جنسه.
الصورة الأولى:
هل يجمع بين فريضة (¬7) ومنذورة بتيمم (¬8) واحد؟ فيه وجهان، أو قولان PageV02P367 # أصحهما: المنع، وكذا الجمع بين منذورتين.
الثانية: هل يصلي على الراحلة؟ والأصح: المنع، وهو نصه في "الأم".
الثالثة: لو نذر صلاة لزمه ركعتان على المنصوص، وقيل: ركعة.
الرابعة: هل يقعد (¬1) فيها القادر على القيام إذا أطاق؟ على الخلاف، فلو نذر أن يصلي قاعدا جاز القعود قطعا، ولو نذر ركعة واحدة، وإن صلى (¬2) قائما فهو أفضل، ولو نذر القيام تعين.
الخامسة: لو نذر أربع ركعات فإن نزل [على] (¬3) الواجب أمر بتشهدين، فإن ترك الأول منهما سجد للسهو ولم يجزئه أداؤهن بتسليمتين [وإن نزل على الجائز يخير بين أدائهن بتشهد أو بتشهدين أو بتسليمة أو بتسليمتين] (¬4) وهو الأفضل.
قلت: قال في "الروضة": الأصح أنه يجوز بتسليمتين، والفرق بين هذه المسألة وباقي المسائل المخرجة على هذا الأصل غلبة وقوع الصلاة مثنى وزيادة فضلها.
السادسة: لو نذر الإمام الاستسقاء لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم، والواحد من الناس [يلزمه] (¬5) أن يصلي منفردا ولو (¬6) نذر بالناس (¬7) لم ينعقد إذ لا يطيعونه، ولو نذر أن يخطب من قيام (¬8) لزمه، وهل له أن يخطب قاعدا مع إمكان PageV02P368 # القيام؟ فيه خلاف.