الثانية والثلاثون: [هل يجوز بيع ما ماليته في الحال موجودة دون المآل (¬4)، كالمتحتم قتله في قطع الطريق، والظاهر: الصحة.
الثالثة والثلاثون] (¬5): يشترط أن يكون الثمن معلوم القدر، فلو كان [مجهول] (¬6) القدر في الحال ويمكن معرفته في المآل، كما إذا قال: بعتك بما باع به فلان فرسه، أو بزنة (¬7) هذه الصنجة [ذهبا] (¬8)، أو قال في التولية: وليتك بما اشتريته، فوجهان، أصحهما: البطلان؛ لأنه غرر يسهل (¬9) اجتنابه، والثاني: لا، والثالث: إن حصل العلم قبل التصرف (¬10) صح، وإلا فلا.
الرابعة والثلاثون: قد علم اشتراط العلم بعين المبيع (¬11)، فلو كان المبيع (¬12) PageV02P361 # معينا في نفس الأمر، والمشتري لا يعرف عينه كما لو اختلط عبده بعبيد [غيره] (¬1) والمشتري يرى الجميع، فقال: بعتك عبدي من هؤلاء، ففيه رأيان حكاهما الرافعي، ويقرب منه ما وقع لحجة الإسلام [الغزالي في "الفتاوى": فيما لو رأى ثوبين ثم سرق أحدهما، فاشترى الآخر فلم يدر المسروق منهما، قال حجة الإسلام] (¬2): إن تساوت (¬3) صفتهما وقدرهما وقيمتهما كنصفي كرباس واحد صح العقد، فإن اشترى معينا مرئيا، وإن اختلف شيء (¬4) من ذلك خرج على قولي بيع الغائب؛ [إذ الرؤية السابقة لم تفد العلم بحال المبيع حالة العقد، فلا أثر لها.
قال الرافعي: وما ذكره يتأيد بأحد الرأيين (¬5) -يعني في مسألتنا- وصاحب "الاستقصاء" (¬6) أطلق في شرحه القول بالبطلان من غير نظر إلى تساويهما، وجعل التخريج على بيع الغائب] (¬7) ليس بشيء. PageV02P362
وأقول: الذي يتجه [في هذه المسألة] (¬1) أن يقال: بالتخريج (¬2) إن (¬3) عللنا أن العقد لم يجد موردا (¬4)، يتأثر به (¬5) في الحال فيصح هنا، وإن عللنا بالغرر [الذي] (¬6) يسهل اجتنابه فلا سبيل (¬7) عند اختلافهما في الصفة، والقدر، وعند التساوي [فيه] (¬8) نظر.
الخامسة (¬9) والثلاثون: البيضة المذرة، والعناقيد إذا استحالت بواطنها خمرا هل (¬10) يجوز بيعها لما يتوقع من التحلل والتفرخ أم [لا] (¬11)، لعدم المنفعة في الحال؟ وجهان عن القاضي، والمذهب: المنع.
السادسة والثلاثون: إذا باع جارية حاملا وأفلس المشتري بالثمن، والوضع عند الرجوع، فهل الاعتبار بحال العقد، فتكون متصلة (¬12) فيأخذها البائع، أو بالمآل فتكون منفصلة فيأخذها المشتري؟ فيه خلاف، [وكذا لو كانت حائلا عند البيع حاملا] (¬13) عند الرجوع. PageV02P363
السابعة والثلاثون: سليم اليد إذا قطع يدا شلاء ثم شلت يده، حكى الإمام عن شيخه عن القفال أنه يخرج القصاص على الوجهين (¬1)، ثم رجع وقطع (¬2) بالمنع، وهو الذي رآه الإمام مذهبا، وبالآخر أجاب البغوي، وكذا (¬3) لو قطع يدا ناقصة أصبعا ثم سقطت تلك الأصبع من القاطع.
الثامنة والثلاثون: إذا علق العبد طلاق امرأته بالثلاث على صفة ووجدت حال عتقه هل تطلق طلقتين أو ثلاثا؟ فيه وجهان، أو قولان، وهما من قاعدة الاعتبار بحال التعليق، أو حال وجود الصفة، ومسائلها راجعة إلى هذا الأصل.
التاسعة والثلاثون: الحائض إذا نوت الصوم قبل انقطاع دمها، صح إن تم في الليل أكثر الحيض، وكذا قدر (¬4) العادة في الأصح (¬5).
الأربعون: إذا قال لأجنبية: والله لا أطؤك، فإذا نكحها هل يكون مؤليا وتضرب له [المدة] (¬6)؟ فيه وجهان، أصحهما: المنع وعدم وقوع مجزوم به.