الخامسة والعشرون: إذا التقط من نصفه حر، وكان بينه وبين سيده مهايأة، وقلنا بالأصح، وهو دخول (¬2) الأكساب النادرة فيها، فهل الاعتبار بيوم الالتقاط أو بيوم التملك؟ الأصح: الأول.
السادسة والعشرون: [إذا] (¬3) التقط عبدا ثم عتق، فهل الاعتبار بيوم الالتقاط أو بيوم التملك؟ فإن قلنا: لا تصح لقطته، فالأصح أنها للسيد، وإن قلنا: تصح (¬4)، فالأصح أنها للعبد.
السابعة والعشرون: قد علم أنه لا يجوز بيع النجس، فلو كان ذاته نجسة [في الحال] (¬5) ويمكن تطهيره على وجه، فهل يصح (¬6) بيعه في حال النجاسة؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم، وبه جزم جازمون في الثوب النجس لحديث: "إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان ذائبا فأريقوها" (¬7)، ولو جاز بيعه لما أمر بإراقته وهذا يدل على المنع من غسل الزيت (¬8)، ووجه الجواز أن التطهير يمكن في الماء بالمكاثرة، وفي غيره بالغسل فجاز بيعه قياسا على الثوب النجس، وليعلم أن ما PageV02P358 # حكيته في الزيت [هي] (¬1) الطريقة [المشهورة] (¬2)، وطريقة الغزالي والإمام أنه إن قلنا بإمكان تطهيره جاز بيعه، وإلا فقولان [مبنيان] (¬3) على جواز الاستصباح.
الثامنة والعشرون: أنه قد يعلم أنه لا يجوز بيع ما لا ينتفع به، فأما السباع التي لا تصلح للاصطياد ولا للقتال، والحمار الزمن مثلا هل (¬4) يجوز بيعه لتوقع النفع بجلده؟ فيه وجهان، أصحهما: لا، وقد اختلفوا في إلحاق ما في أجنحته [فائدة] (¬5) من الطيور على طريقتين، فمنهم من رأى تخريجه على الخلاف، ومنهم من منع، وفرق بأن الجلود يمكن تطهيرها ولا سبيل للأجنحة (¬6).
التاسعة والعشرون: أنه قد علم [أنه] (¬7) لا يجوز بيع ما سقطت منفعته شرعا كآلات الملاهي والأصنام، [لكن لو كانت مرصعة بمال يتوقع الانتفاع به بعد الكسر، فهل يصح بيعها؟ فيه ثلاثة أوجه؛ أصحها -عند الإمام والغزالي والرافعي- الثالث: أنها] (¬8) إن اتخذت من جوهر نفيس صح؛ لأنها مقصودة في نفسها، [والأصح] (¬9) الأول قياسا على الأصنام (¬10)، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حرم PageV02P359 # بيع الخمر [والميتة] (¬1) والخنزير والأصنام" (¬2).
الثلاثون: قد علم أنه لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه، فلو باع الآبق وقد عرف مكانه وأنه يصل إليه إذا رام الوصول أو باع طيرا (¬3) في دار فيحاء، أو سمكا في بئر مسدودة المنافذ، وكل ما قدر على تسليمه في الآل بعد عسر ففيه وجهان، أظهرهما عند الرافعي: المنع في السمك والطير، واستدل له بالنهي عن بيع الغرر (¬4)، ولا يحسن فيه ذلك، فإنه خارج عن محل النزاع، فإن الغرض أنه عالم بقدرته على تسليمه، فإن هذا موثوق (¬5) به لا غرر فيه.
وأما مسألة الآبق؛ فالذي استحسنه المتأخرون واقتصروا عليه منهم الرافعي: الصحة، وحكوا عن غيرهم إطلاق البطلان، وما أظن أحدا (¬6) حكى ذلك في الثمن (¬7) لو كان معدوما في بلد التبايع موجودا في غيره.
الحادية والثلاثون: الزيادة المنفصلة الحاصلة في مدة الخيار تسلم لمن حكمنا بالملك له حالة الحصول [حتى] (¬8) آخر الأمر، فإن اقتضى تفريع أقوال الملك PageV02P360 # [الحكم بالملك حالة] (¬1) الحصول (¬2) دون آخر الأمر، أو بالعكس فوجهان منشؤهما (¬3) تعارض الحال والمآل.