الثالثة عشرة: لو عتقت تحت عبد [167 ق / أ] فلم تعلم حتى عتق ففي ثبوت الخيار لها [وجهان] (¬6)، الخلاف، وكثير من مسائل الصداق وزوائده (¬7) فروع هذه. PageV02P354
الرابعة عشرة: لو وطئ زوجته في العدة من طلاق رجعي أو في انتظار إسلامها بعد أن أسلم الزوج بعد الدخول نص الإمام الشافعي على وجوب المهر في الأولى دون الثانية، وخرج من [كل] (¬1) واحدة منهما في الأخرى (¬2) قول، والصحيح: التقرير (¬3).
ويمكن تخريجها على القاعدة (¬4)، والفرق على التقرير أن الحل العائد (¬5) بالإسلام هو الحل الأول، بدليل (¬6) اتحاد آثاره (¬7)، والحل العائد بالرجعة غير الأول، بدليل أن الحل الأول يملكه ثلاث تطليقات، والحل الثاني يملكه تطليقتين.
الخامسة عشرة: إذا كان في الكفارة موسرا في إحدى (¬8) الحالتين معسرا في الأخرى، فيعتبر بحالة الوجوب أو حالة الأداء، أو أغلظهما؟ فيه أقوال.
السادسة عشرة: إذا أعتقت الأمة المطلقة في أثناء العدة فتعتبر حالة الوجوب فتعتد بقرأين أم لا؟ فيه أقوال، أصحها: إن كانت رجعية فتعتد عدة حرة، وإن كانت بائنا فعدة أمة.
السابعة عشرة: اختلاف الأحوال في العصمة في الجرح والسراية، وما بينهما. PageV02P355
الثامنة عشرة: لو جنى على حربية فأسلمت وأجهضت جنينا ميتا هل تجب الغرة؟ ولو كانت أمة لاثنين فجنيا عليها ثم أعتقاها معا، ثم أجهضت [184 ن /أ] فوجهان، أحدهما: يجب على كل واحد ربع الغرة اعتبارا بحال الجناية؛ لأن كل واحد حينئذ مالك للنصف.
والثاني: أنه ينظر إلى حالة الإجهاض فيجب النصف على كل واحد.
ولو جنى على [جنين] (¬1) [ذميين]، (¬2)، فأسلم أحدهما (¬3) ثم أجهضت [وجبت] (¬4) غرة كاملة؛ لأن الاعتبار في قدر الضمان بالمآل.
وكذلك تجب الدية كاملة إذا جرح ذميا فأسلم ثم مات، وكذا لو جنى على أمة حبلى فعتقت ثم ماتت.
التاسعة عشرة: ما لو قطع يدي عبد ورجليه ثم صارت الجراحة نفسا (¬5)، فالمذهب وجوب قيمة واحدة، وقال المزني: قيمتان.
العشرون: إذا اشترى عبدا له عليه دين، فهل يسقط الدين [أم لا] (¬6)؟ فيه وجهان.
قلت: أصحهما: الثاني.
الحادية والعشرون: لو كان لمسلم على حربي دين فاسترق [هل يسقط؟ فيه وجهان، وذهب بعض الخلافيين بالقطع بالسقوط، ورأى أن الرق بعد الحرية كالإحالة. PageV02P356
ولو كان لحربي على حربي دين، فاسترق] (¬1) ففي (¬2) "التهذيب": أنه يسقط الدين بإسلام أحدهما لزوال ملكه، قال: ولو قهر المديون رب الدين سقط؛ لأن الدار دار حرب حتى إذا قهر العبد سيده يصير حرا، والسيد عبدا، ولو كان الدين للثاني (¬3) فيسقط (¬4) على الوجهين فيما لو كان له دين على عبد فاشتراه، ولو كان لذمي فبمثله (¬5) أجاب (¬6) الإمام، وقال: دين الذمي محترم [167 ق /ب] كأعيان أمواله، وفي "التهذيب": فيه وجهان.
الثانية والعشرون: لو بلغ الصبي في أثناء يوم رمضان وكان نواه، يلزمه (¬7) إتمامه على ظاهر المذهب، وفيه وجه، وبه قال ابن سريج: أنه لا يلزمه ويلزمه القضاء، وعلى الأول لا يلزمه القضاء، ولو جامع بعد بلوغه فعليه (¬8) الكفارة (¬9).
الثالثة والعشرون: لو أودع المعاهد مالا ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب واسترق ومات.
الرابعة والعشرون: [لو قطع يد ذمي] (¬10) ثم (¬11) التحق بدار الحرب PageV02P357 # [واسترق] (¬1) وسرت الجراحة ومات.