قاعدة هل العبرة بالحال أو بالمآل
قاعدة مناط [حل] أكل الذبيحة هل هو جواز الذبح أو قصد الأكل؟
كتاب الذبائح والأضاحي
(¬1)
قاعدة
" مناط [حل] (¬2) أكل الذبيحة هل هو جواز الذبح أو قصد الأكل؟ " (¬3) فيه خلاف مطرد في مسائل:
- منها: البهيمة الموطوءة.
- ومنها: الصائلة، وقيل: يشترط في هذا إصابة المذبح، وقيل: لا يشترط.
قاعدة
اختلاف الأصحاب في "أن العبرة [بالحال] (¬4) أو بالمآل" (¬5) باب متسع وخلاف مطرد، فأستعيد فيه مسائل:
الأولى: لو ضحى بأضحية حامل فخرج الولد، فهل يجب التصدق من كل PageV02P351 # واحد منهما أو يغني (¬1) أحدهما عن الآخر [183 ن / أ] [166 ق / ب] [أو] (¬2) تغني الأم (¬3) عن الولد لا العكس؟ فيه أوجه، وتصوير (¬4) هذه المسألة يعارض ما ذكره الماوردي في "الحاوي": أن الحمل عيب في الأضحية مانع من إجزائها.
قلت: الأكثرون أيضا [عليه] (¬5) كما أوضحته في "شرح المنهاج".
الثانية: لو ظن برء الجرح فكشفه فإذا هو لم يبرأ، فالصحيح (¬6): أنه لا يبطل تيممه نظرا إلى ما قبل الكشف، بخلاف ما إذا ظن [وجود الماء] (¬7)، فإنه يبطل تيممه على المذهب، [وفرق الأصحاب بأن طلب الماء واجب] (¬8)، بخلاف طلب البرء، ومنع الإمام عدم وجوب ذلك.
الثالثة: لو صلوا لسواد ظنوه عدوا (¬9)، فبان أن لا عدو قضوا على الصحيح، ومنهم من جعله (¬10) على القولين (¬11).
الرابعة: الغارم إذا كان عليه دين مؤجل هل يعطى؟ فيه خلاف، قطع صاحب PageV02P352 # "البيان" بأنه لا يعطى، وارتضاه بعض المتأخرين، ورأي: المكاتب أولى بالإعطاء لتشوف الشارع إلى العتق، قال: (¬1) وفيه نظر، ولو عكس وجعل الغارم أولى لم يبعه؛ لأن الكتابة ليست لازمة من جهة المكاتب، ومن الأصحاب من فصل بين أن يحل الدين في تلك السنة فيعطى، وبين أن لا يحل فلا يعطى.
الخامسة: لو استأجر المغصوب حيث لا يرجى برؤه [فبرأ، أو حيث يرجى برؤه] (¬2) فلم يبرأ، وفيهما قولان.
السادسة: لو أوصى المريض في المرض المخوف فبرأ، صححنا ما زاد على الثلث ولم يحكوا فيه خلافا، وأما المتيمم والحائض إذا انقطع دمها وعلمت أنه يعود (¬3) وقبله وقت يتسع الصلاة والطهارة (¬4)، فتطهرت وصلت ولم يعد على ندور هل تقضي (¬5) وبالعكس؟ .
السابعة: لو رمى صيدا فأبان (¬6) عضوا منه، ثم طلبه الطلب المأمور [به] (¬7) في الصيد فلم يدركه (¬8) حتى مات، فإنه يحل الحيوان، وفي ذلك العضو وجهان.
الثامنة: لو نذر معيبة (¬9) فزال عيبها، ففي إجزائها وجهان، أصحهما: المنع كعبد الكفارة. PageV02P353
التاسعة: لو أسلم عبد الكافر أمر بإزالة الملك عنه، وهل تجزئ الكتابة؟ فيه وجهان، أصحهما: الإجزاء.
العاشرة: إذا اشترى معيبا ولم يعلم بالعيب حتى زال، ففي ثبوت الخيار [له] (¬1) وجهان.
الحادية عشرة: [183 ن/ ب] لو عين في السلم موضعا للتسليم فخرب ذلك الموضع، فأوجه، أحدها: لا يتعين ذلك الموضع، ثانيها: [يتعين أقرب المواضع إليه، والثالث: للمسلم الخيار، قال البغوي: وحيث قلنا: يتعين الموضع فلا] (¬2) تتعين البقعة، بل المراد [المحلة] (¬3)، وهكذا الخلاف في الدين المؤجل إذا لم يعين موضعا، والصحيح اعتبار مكان العقد، فلو خرب يحتمل [إجراء] (¬4) الخلاف، ولم أره منقولا.
الثانية عشرة: لو أوصى العبد ثم مات وهو عبد بطلت الوصية، فلو أعتق قبل الموت، فالصحيح كذلك (¬5)، وكثير من مسائل الوصية مفرعة على هذا الأصل.