وإما على الأصح؛ كطريان الكثير [181 ن / ب] على الماء القليل المستعمل وطريان النقاء (¬6) على المستحاضة في أثناء (¬7) الصلاة، وطريان (¬8) الردة على المحرم فيبطل نسكه، [وطريان قصد المعصية على سفر الطاعة وعكسه] (¬9)، وطريان نقصان عدد الجمعة في أثنائها كالانفضاض، وإذا طولب المولي بالفيئة أو بالطلاق، فوطئ ولم ينزع كما غيب بل مكث، فالأصح: لا حد، لأن ابتداءه كان مباحا.
[القسم الثاني: أن لا ينزل منزلة الابتداء، وهذا هو الخارج، وهو أيضا على ضربين: أحدهما: أن يكون ذلك] (¬10) جزما، وهو قليل مثل طريان الإحرام (¬11) PageV02P344 # والردة وعدة (¬1) الشبهة على النكاح، وطريان الإسلام على السبي، فإنه (¬2) [لا] (¬3) يزيل الملك، وطريان اليسار، ونكاح الحرة، والأمن من العنت على حر نكح أمة بالشروط، خلافا للمزني في اليسار ونكاح الحرة، وطريان إباق العبد، فإنه لا يفسخ البيع مع كون الإباق يمنع صحة البيع ابتداء، ولو ابتلت الحنطة المرهونة وتعرضت للفساد لم ينفسخ الرهن، وإن قلنا: رهن (¬4) ما (¬5) يتسارع إليه الفساد باطل، ولو رأى المتيمم الماء في أثناء الصلاة أتمها إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم، وهو مانع في الابتداء.
ولو أسلم عبد الكافر لم ينفسخ عقد (¬6) البيع، بخلاف ما لو كان مسلما ابتداء.
وبقي قسم فيه خلاف، والأصح أنه لا يترك وهو أكثر (¬7) من القسم قبله [كما تقدم] (¬8)؛ كالقدرة على الماء في أثناء الصلاة، ونية التجارة بعد الشراء، وطريان ملك [165 ق/ ب] الابن على زوجة الأب (¬9)، فإنه لا ينفسخ النكاح وإن كان ملك الابن مانعا (¬10) من عقد الأب، ومثله إذا تزوج العبد جارية ولده ثم أعتق، وإذا بنى جدارا مائلا فسقط ضمن به، بخلاف ما إذا مال (¬11) بعد أن بناه مستويا على PageV02P345 # الأصح (¬1)، ولو سفه في الدين دون المال لم يحجر عليه في الأصح، وإن قلنا: لو قارن ذلك البلوغ لاقتضى دوام الحجر، ولو جرت قسمة ثم استحق جزءا شائعا (¬2) لم يبطل في (¬3) غيره على (¬4) الأصح، ولو أراد بعض الشركاء في الابتداء أن ينفرد بالقسمة لم يمكن، والقاعدة المشهورة التي أشار إليها الإمام في باب التفليس: "أن ما منع الدوام منع الابتداء"، واستثنى ابن الرفعة منها:
" [إلا لقرابة] (¬5) تمنع دوام الملك [182 ن/أ] دون ابتدائه"، وألحق شيخنا (¬6) بها الجنون، فإنه [يمنع] (¬7) دوام أجل (¬8) الدين على قوله، ولا يمنع ابتداءه على ما قاله الإمام، ومثله يأتي في الفلس، وقد يقال (¬9): القاطع طريانهما و [أما] (¬10) القرابة فليست مانعة للملك بل (¬11) موجبة للعتق، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيشتريه فيعتقه"، فملكه كعتقه (¬12) قاطع لا مانع. PageV02P346
ومن ذلك إذا زوج عبده بأمته فلا مهر، وقيل: يجب ثم يسقط.
- ومنها: لو وجب القصاص على رجل فورثه ولده، قيل: يجب ثم يسقط [وقيل: لا] (¬1).
- ومنها: لو أحرم [ثم] (¬2) زال ملكه عن الصيد على الأصح، ولو اشتراه (¬3) صح في وجه.
- ومنها: لو تكفل ببدن ميت صح، أو حي فمات انقطعت الكفالة في وجه.
- ومنها: على وجه لو أحرم مجامعا انعقد صحيحا (¬4).
ثم لو نزع في الحال صح، وإلا فسد، ولو صدر الجماع في أثناء الإحرام أفسده.
- ومنها: إذا أذن لجاريته ثم استولدها، ففي بطلان الإذن خلاف، قال الرافعي: واتفقوا على أنه يجوز أن يأذن [ابتداء] (¬5) للمستولدة.