إذا عرفت ذلك فدوام [قيام] (¬9) الصلاة لا يجب استقبال القبلة فيها.
الثانية عشرة: جواز رهن ما يتسارع إليه الفساد بشرط [بيعه] (¬10) عند الإشراف قبل حلول الدين المؤجل وجعل ثمنه رهنا، فلو اتفقا في غير هذه الصورة في أثناء (¬11) الرهن على رهن غير المرهون هل لهم ذلك؟ فيه وجهان وعللوه بذلك. PageV02P341
الثالثة عشرة: رهن [164 ق/ ب] ما يتسارع إليه الفساد لا يجوز بدين مؤجل، ولو رهن غيره ثم طرأ ما يعرضه للفساد لم يفسد.
الرابعة عشرة: لا يصح رهن العبد الجاني إذا تعلق برقبته أرش جناية مالية في الأصح، ولو جنى المرهون لم ينفسخ، بل إن عفى المجني عليه استمر، وإلا فإن فداه السيد فذاك، وإلا بيع منه ما يؤدي الأرش، وإن تعلق برقبته قصاص جاز رهنه كما يجوز بيعه، فلو رهنه ثم عفا المستحق على مال فهل يكون كتعلق (¬1) الأرش بالابتداء حتى يتبين فساد الرهن؟ فيه وجهان، وإن قلنا: يتبين الفساد، فلو حفر العبد بئرا فتردى فيها إنسان بعد أن رهن وتعلق الضمان برقبته، ففي تبين [181 ن/ أ] فساد الرهن، وجهان؛ لأن الحفر لم يكن سببا تاما بخلاف الجناية في الصور السابقة.
الخامسة عشرة: إذا اشترى دارا ثم انفصل بعض بنيانها عن بعض قبل الأخذ بالشفعة (¬2) بالانهدام وسقوط الجدران، فهل يأخذ الشفيع الشقص (¬3)؟ وجهان، ويقال: قولان، أحدهما: نعم، لأن منقوليته عرضت بعد البيع وتعلق حق الشفيع به والاعتبار بحال جريان العقد، ولهذا لو اشتراها وانهدمت يكون النقص للمشتري كما لو كان في الابتداء، كذلك فأدخل الشقص (¬4) في البيع، فإنه لا يؤخذ بالشفعة.
السادسة عشرة: الإغماء يمنع الاعتكاف (¬5) ابتداء، وإذا طرأ في أثنائه (¬6) لا يبطل. PageV02P342
السابعة عشرة: الضمان والأمانة لا يجتمعان ابتداء على رأي المزني، فلو رهن المغصوب من الغاصب زال عنه الضمان عنده، وقد يجتمعان في الدوام فيما لو تعدى المرتهن على (¬1) الرهن، فإنه يصير ضامنا، ويبقى الرهن بحاله، فعلى طريقة الجمهور لا فرق في اجتماع الأمانة والضمان بين [الدوام و] (¬2) الابتداء، واختلفوا فيما [لو] (¬3) أودعه عنده (¬4) هل يبرأ من الضمان؟ فمن يبرئه يرى أن (¬5) الضمان والتأمين لا يجتمعان ابتداء، بخلاف الدوام إجماعا.
الثامنة عشرة: لو جنى [165 ق / أ] العبد المرهون على سيده خطأ لم يثبت له عليه المال [خلافا لابن سريج، فلو جنى على وارث السيد ثبت له المال، فإن مات السيد قبل الاستيفاء فورثه فهل يثبت المال] (¬6) أو يسقط؟ وجهان، أحدهما - وينسب للعراقيين-: أنه لا يسقط وله بيعه فيه، ويحتمل [في] (¬7) الدوام ما لا يحتمل [في] (¬8) الابتداء (¬9) وشبهوا الخلاف [بالخلاف] (¬10) فيما لو استحق له على عبده مالا فاشتراه هل يسقط؟ ونظير ذلك: ما لو تزوج (¬11) العبد بحرة PageV02P343 # فاشترته (¬1) بعد المسيس ولم تكن قبضت المهر، فإنه ينفسخ النكاح، وهل يسقط المهر؟ فيه وجهان، أصحهما: لا.
واعلم أنه إذا استوى وجود الشيء ابتداء ودواما وهو الأصل (¬2)، فإما على وجه الجزم، نحو قطع نجاسة الماء القليل بطريان الكثرة عليه، وقطع النكاح بطريان الرضاع المحرم، [ووطء أبيه] (¬3) أو ابنه زوجته بشبهة، وبوطئه (¬4) أمها أو ابنتها بشبهة، وطريان ملك الزوج (¬5) للزوجة أو بعضها وبالعكس.