قاعدة يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء
كتاب الجزية
فائدة: ما منع الكفار من جزيرة العرب هل هو لشرف البقعة أو لكونها مجمع العرب؟
فيه خلاف في صور (¬1):
- منها: الطرق الممتدة بين مخالفيها إن علل بشرف البقعة، منعوا (¬2) وهو الأظهر عند الغزالي.
- ومنها: إلحاق اليمن بجزيرة العرب؛ حيث قيل (¬3): إنه ليس منها (¬4) إن علل بالاجتماع (¬5) منعوا منه.
قاعدة
" يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء، وقد يحتمل في الابتداء ما لا يحتمل في الدوام" (¬6).
القسم الأول: [فيه صور الأولى: عقد الذمة لا يعقد مع (¬7) تهمة الخيانة، ولو PageV02P335 # اتهمهم بعد العقد لم] (¬1) ينبذ إليهم عهدهم؛ بخلاف الهدنة (¬2)، فإنه ينبذ فيها العهد (¬3) بالتهمة.
- ومنها [وهي الثانية] (¬4): إذا قلنا: لا تصح هبة العبد الآبق، فلو أبق الموهوب فهل يمنع رجوع من ملك الرجوع؟ وجهان؛ لأن الرجوع نوع نيابة.
- ومنها [وهي الثالثة] (¬5): قال القاضي في تعليقه في نكاح المشرك: قال أصحابنا: كل امرأة جاز [ابتداء] (¬6) نكاحها (¬7) في الإسلام جاز للمسلم إمساكها بعقد [179 ن / ب] مضى في الشرك، وهذا مطرد، قال: وينعكس إلا في مسألتين ذكرهما البغوي.
الأولى: لو أسلم الزوج وأحرم ثم [أسلمت] (¬8) [أحل] (¬9) له إمساكها في حالة الإحرام دون ابتداء النكاح وهو محرم.
الثانية: إذا أسلم الزوج ووطئت المرأة بشبهة ثم أسلمت، له إمساكها، وفي الابتداء إذا كانت معتدة عن الغير لا يجوز نكاحها، وأبطل القفال هذا الاستثناء [وقال] (¬10): أما مسألة الإحرام فقد فتشنا كتب الإمام الشافعي فما وجدناها PageV02P336 # منصوصة ووجدنا ما يدل على خلافها، فإنه نص على أنه لو أسلم وامرأته متخلفة (¬1)، فارتد ثم أسلمت [المرأة] (¬2) قال: إن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها من وقت إسلامه فهما على النكاح، فما جوز [الإمساك] (¬3) في حال الردة، وكذا حال الإحرام.
قال القاضي: ليس هذا كالردة، فإنها تنافي الرجعة، والإحرام لا ينافيها، وهذا فرق الحكم، والقفال منع رجعة المحرم كما هو أحد الوجهين، وقال في مسألة الموطوءة بشبهة: [إن ذلك يلتبس؛ لأن عدة الموطوءة بشبهة] (¬4) لم تجب بعد؛ لأنها كانت في مدة التربص، فأشبهت الرجعية إذا وطئت بالشبهة، فإن عدة الشبهة [بقيت] (4) دينا في ذمتها إلى أن تنقضي عدة الزوج، وبيان (¬5) مسألتنا: لو حبلت من وطئ الشبهة (¬6)، فحينئذ لو أسلمت لم يكن للزوج إمساكها كالابتداء.
قال القاضي: هذا لا يصح [لأنها] (¬7) إنما تكون في عدة التربص لو لم تسلم قبل انقضاء عدتها، فأما [163 ق/ ب] إذا أسلمت تبين أن الفرقة ما وقعت بينهما، وأن عدة الوطء بشبهة تجب عليها من حين الوطء بالشبهة بخلاف الرجعية؛ لأن بالطلاق تبينا وقوع الفرقة بينهما، ولهذا لا يجب عليها عدة الوطء بالشبهة في الحال. PageV02P337
قال القاضي: إلا أنه يمكنه أن يجيب بأن يقول: قيل: إن أسلمت كنا (¬1) نعتقد
أنها في عدة التربص، ولهذا لا يجب عليها عدة أخرى في الحال.
الرابعة: لا يجوز للحر نكاح الأمة الكتابية، ولو أسلم الحربي (¬2) فالمشهور أنه لا يجبر زوجته الحربية وتستبرئ، ولو كانت حاملا ففي استرقاقها وجهان أصحهما: الجواز، فإن استرقت انفسخ نكاحها، وقيل: لا، وإن كان ابتداء نكاحها باطلا (¬3) لوقوع [180 ن/ أ] الرق في الدوام.