قاعدة أن سقوط [حد القذف وعدم] حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان
وجه، قال ابن الرفعة: لعل مأخذه تجويز الاستبداد، والأمر كذلك.
[الثامنة: الزيادة على أربعين (¬1) في الخمر (¬2) إلى ثمانين تعزير على الأصح، والأربعون حد فاجتمعا] (¬3).
التاسعة (¬4): نص [الإمام] (¬5) الشافعي (¬6) على أن الأب يجب عليه بقتل ابنه الدية (¬7)، وإليه أشار ابن الصباغ بقوله الذي حكيناه [عنه] (¬8): أن كل مكان لا يجب فيه القصاص يعزر القاتل، ويلزمه البدل والكفارة.
قاعدة
فيما جمع من "فتاوى القفال": "أن سقوط [حد القذف وعدم] (¬9) حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان [إلا] (¬10) في مسألتين" (¬11):
إحداهما: إذا أقام القاذف بينة على زنا المقذوفة، وأقامت (¬12) [هي] (¬13) بينة على أنها عذراء. PageV02P332
الثانية: إذا أقام شاهدين (¬1) على إقرار المقذوف بالزنا، وقلنا: الإقرار بالزنا لا يثبت بشاهدين، ففي سقوط الحد عن القاذف وجهان [162 ق / ب] والظاهر: نعم، قال الرافعي: وكأن المراد ما سوى صورة التلاعن؛ فإن الزوجين إذا تلاعنا اندفع الحدان.
ولو أقام البينة على إقرار المقذوف بالزنا سقط عنه الحد، فلو رجع المقذوف عن الإقرار سقط عنه حد الزنا، ولا يقبل رجوعه في حق (¬2) القاذف، ولا يلزمه الحد، وهذه مسألة أخرى اجتمع فيها سقوط حد القذف وعدم الحد على المقذوف، قال في "الروضة" (¬3): مراد القفال [179 ن / أ] لا يسقط حد القذف مع أنه لا يحكم بوجوب حد الزنا إلا في المسألتين، فلا يرد عليه الأخيرتان؛ لأنه وجب فيهما حد الزنا ثم سقط بلعانهما أو بالرجوع، ولهذا قال: وعدم [حد] (¬4) الزنا على المقذوف، ولم يقل: وسقوط حد الزنا كما قال، وسقوط حد القذف.
فالحاصل: أنه لا يسقط حد القذف [ويمتنع] (¬5) حد الزنا إلا في [المسألتين، ولا يسقط حد القذف وحد الزنا إلا في] (¬6) أربع، والمراد السقوط بحكم الشرع لا بعفوه (¬7) ونحوه، وهو كما قال، إلا أن يقال: الأولى وجب فيها حد الزنا ثم سقط، PageV02P333 # وهي وزان صورتي الرافعي، وبتقدير (¬1) أن مراده ما ذكره (¬2)، فيرد [عليه] (3) ما إذا قذفه وطالبه المقذوف بالحد، وادعى [أن] (¬3) المقذوف زنا وطلب يمينه، وقلنا بالصحيح: أنه يحلف فنكل فحلف القاذف، فإنه يسقط حد القذف ولا يجب (¬4) حد الزنا على المقذوف، وكذا لو قذف من لا وارث له على قول، واقتضاه الرافعي على الصورتين فيما إذا شهد عليه أربعة بالزنا، ولكنهم فسقة بفسق مجتهد فيه، وكذا مقطوع به على الأصح عند صاحب "العدة"، وكذا لو ارتد (¬5) المقذوف أو سرق بعد القذف على خلاف فيهما، وغير ذلك، [والله أعلم] (¬6).
* * * PageV02P334