- قد يجمع الحد أو الكفارة مع التعزير في مسائل:
الأولى: من أتى بهيمة في نهار رمضان وجب عليه مع القضاء العقوبة والكفارة، ذكره صاحب "التهذيب"، ومراده بالعقوبة التعزير، لأن الأصح انتفاء الحد.
الثانيه: الجماع في نهار رمضان، فإنه فيه مع الكفارة التعزير، صرح به ابن يونس في "شرحه"، ولعله أخذه مما قبله، ومن أفطر عاصيا في رمضان بغير الجماع عليه مع القضاء التعزير والفدية على أصح الوجهين، كذا قال البغوي في "التهذيب"، والفدية غير الكفارة، قال: لأنها لما وجبت على [162 ق/ أ] المرضعة مع كونها معذورة؛ فلأن تجب على (¬2) [غير] (¬3) المعذور أولى، والأصح عند الرافعي والنووي: أن الفدية لا تجب.
الثالثة: اليمين الغموس يجب فيها مع الكفارة التعزير، قال الشيخ عز الدين في قواعده، وابن الصلاح في فتاويه: التعزير؛ لجرأته على ربه، والكفارة لمخالفة موجب اليمين وإن كان مباحا [178 ن/ ب] أو مندوبا.
الرابعة: قال ابن الصباغ (¬4) في أوائل الجراح: كل مكان [قلنا] (¬5) لا يجب [فيه] (¬6) القصاص، فإن القاتل يعزر ويلزمه البدل والكفارة. PageV02P330
الخامسة: قال الفوراني: تقطع يد السارق ويعزر أيضا، قال مجلي: إن أراد بالتعزير تعليق يده في عنقه فحسن، أو غيره فمنفرد (¬1) به، انتهى.
وقد يقال: هو تتمة للحد (¬2) [لا تعزير] (¬3)، كما [هو وجه] (¬4) في حسم اليد المقطوعة بالزيت المغلي.
السادسة: قال ابن داود في "شرح المختصر": إذا قتل الرجل من زنى بأهله في الحالة التي هو فيها زان لم يعزر، وإن احتال (¬5) على الإمام، بل يعزر؛ لأن الغيظ والحمية حمله [عليه] (¬6)، ونقل الخطابي في "معالمه" (¬7) أن [الإمام] (8) الشافعي نص على أنه يحل له قتله والحالة [هذه] (8) فيما بينه وبين الله تعالى، وإن [كان] (¬8) يقاد به في الحكم، فعلى هذا لا استثناء.
السابعة: إذا استوفى ولي الدم القصاص بغير إذن الإمام [لم] (¬9) يعزر على PageV02P331