قاعدة من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر
ومن مسائل القاعدة:
- إذا نكح مجوسية أو وثنية قال البغوي (¬1): وجب الحد [177 ن/ ب]، وقال الروياني في "جمع الجوامع": لا حد، فإن في نكاحها خلافا، قال الرافعي: هذا هو القياس إذا تحقق الخلاف، قال ابن الرفعة: وكأنه فهم أن ما أشار إليه الروياني من الخلاف بين الأئمة لا بين أصحابنا وليس الأمر كذلك؛ لأن بعض أصحابنا جوز (¬2) نكاح المجوسية، كذا ادعى (¬3)، وكأنه استبعد أن يكون الرافعي فهم أن الخلاف بين أصحابنا ثم يقال معه بالوجوب (¬4)، فإن الخلاف في المذهب أقوى من الخلاف غير المذهبي، وهذا غير لازم، بل قد يكون الأول في غاية السقوط، والأقوال الشاذة قد تكون في المذهب كما تكون خارجه، وممن ذهب إلى أن للحاكم أن يزوج الحرة المجوسية من أصحابنا القدماء الإمام أبو بكر الفارسي صاحب "عيون المسائل"، نقله عنه أبو عاصم العبادي في "الطبقات".
قاعدة
" من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر" (¬5).
و[من ثم] (¬6) لم يشترط الماوردي والغزالي انتفاء الكفارة، وتبعهما في "التعجيز". PageV02P327
ويستثنى من ذلك مسائل: أعني مما لا حد فيه ولا كفارة.
الأولى: [ما] (¬1) لا يفيد (¬2) فيه إلا الضرب المبرح على ما حكاه الإمام عن المحققين، قال: "لأن الضرب المبرح يهلك فلا سبيل إليه، وغيره لا يفيد فلا يفعل"، وجرى في "الروضة" عليه، وبحث الرافعي فقال: إنه يشبه أن يضرب غير مبرح [إقامة [161 ق/ ب] لضرورة] (¬3) الواجب وإن لم يفد (¬4).
وشبه الأول ما نقله الرافعي عن الإمام فيمن قتل نحيفا بضربات تقتل مثله (¬5) غالبا وتيقنا، أو ظننا ظنا مؤكدا أن الجاني في نفسه وقوته لا يهلك (¬6): أن الوجه القطع بأنه لا يضربها لأنها (¬7) لا تقتله، وإنما يراعى المماثلة إذا [توقعنا] (¬8) حصول الاقتصاص بذلك الطريق فيعدل (¬9) إلى السيف هنا ابتدأ، وكذا يشبهه ما قاله في "التتمة": [من] (¬10) أن موضع الخلاف في هل (¬11) يعدل إلى استعمال [خشبة] (¬12) فيمن قتل بلواط فيما (¬13) إذا كان موته متوقعا من ذلك، أما إذا لم PageV02P328 # يتوقع وكان موت المجني عليه لطفولة ونحوها، فلا [معنى] (¬1) للمقابلة [178 ن / أ].
الثانية: ما قاله الشيخ عز الدين [ابن عبد السلام] (2) أن الأولياء لا يعزرون على الصغائر، بل تقال عثراتهم، وتستر زلاتهم، ويشهد له ما قاله ابن الصباغ في "شامله" في السير: فيما إذا كتب بعض المسلمين إلى المشركين بخبر الإمام أن [الإمام] (¬2) الشافعي قال: إن كان فاعل هذا من ذوي الهيئات عذر، ولم يعزر لحديث حاطب.
الثالثة: حكى ابن الرفعة وجها أن قاذف ولده لا يعزر.
الرابعة: من وطئ امرأته في دبرها، فإنه لا يعزر في أول مرة، فإن عاد عزر، نص عليه، وذكره صاحب "التهذيب" (¬3)، والروياني.
قال القاضي أبو حامد المروذي (¬4) فيمن دخل من أولى القوة الحمى الذي حماه الإمام [عن] (¬5) ماشيته: أنه لا يعزر [مع] (¬6) كونه عاصيا.
الخامسة: [على وجه] (¬7) إذا وطئ السيد (¬8) المكاتبة لا يعزر، وإن علم التحريم.
السادسة: [ما] (¬9) أطلقوا أن الزكاة يجب دفعها إلى الإمام الجائر بعد طلبه، PageV02P329 # وأنه إذا غلها من الجائر لا يعزر (¬1)، ولا يبعد التعزير بعد الطلب أحرى.