قاعدة كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء بها، فالظاهر أنه لا حد
قاعدة لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة
- ومنها: لو بادر أحد ابني المقتول وقتل الجاني بغير إذن الآخر قبل عفوه، فالأظهر: لا قصاص للشبهة، والأصح: أن الشبهة كونه صاحب حق في المستوفي، [وقيل: قول] (¬1) بعض علماء المدينة: أن انفراد كل من الورثة (¬2) جائز، والقول الثاني: أنه يجب القصاص، فعلى هذا يقع الاستثناء (¬3)، فإن بعض علماء المدينة قال بالحد، ثم لم يعتبر خلافه.
قاعدة
" لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة إذا ولدت ولدا اعتقده من الزنا " (¬4).
قاعدة
ذكرها الرافعي في الجراح في مسألة المبادرة، وفي باب حد الزنا أيضا: "كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء بها، فالظاهر أنه لا حد على الواطئ بتلك الجهة وإن كان لا يعتقد الحل" (¬5).
وهذا القاعدة ذكرها الإمام أيضا في "نهايته" في الحدود فقال: "القاعدة المعتمدة في المذهب: أن كل جهة صار إلى تصحيحها والحكم بإفضائها إلى الإباحة صائر (¬6) ..................................................... PageV02P324
من أهل (¬1) الشريعة، فإذا حصل الوطء بها فالمذهب [انتفاء الحد] (¬2)، وإن كان المقدم عليها لا [177 ن / أ] يرى استحلال الوطء بها".
وقد ذكر الرافعي في [باب الزنا] (¬3) أن المذهب وجوب الحد على المرتهن إذا وطئ الجارية المرهونة بإذن الراهن (¬4)، وهو يعتقد التحريم، والمحكي عن عطاء في هذه الصورة الإباحة.
قال الرافعي: وقياس هذه القاعدة أن تكون شبهة تدرأ الحد، وكأنهم لم يصححوا النقل عنه، وإن قيل: انعقد الإجماع بعده، فهذا قد ذكر مثله في نكاح المتعة، فيلزم أن يحكم فيه بوجوب الحد.
وذكر الفقيه (¬5) -رحمه الله- في "الكفاية": أن النقل لم يصح عن عطاء. قلت: ولو صح فليس بشبهة لضعفه (¬6)، والحد لا يدرأ بالمذاهب وإنما يدرأ بما يتمسك به أهل المذاهب من الأدلة، وليس لعطاء متمسك -أي قوي-[161 ق/ أ] وقد قال الإمام: "التثريب عندنا أن كل عقد ليس فساده (¬7) من المظنونات، [وإنما عزى لبعض الأئمة فيجري -أي قوله فيه- ونكاح المتعة منه، فإن الذي استمر عليه مذاهب علماء الأمة أن نكاح المتعة نسخ (¬8)، وقد قيل: رجع PageV02P325 # ابن عباس عما نسب إليه من الإباحة، وكل عقد لا يمكن القطع بفساده، ويلحق الكلام فيه بالمظونات] (¬1)، فهو شبهة في درء الحد كمذهب [الإمام] (¬2) أبي حنيفة في النكاح بلا ولي، ومذهب [الإمام] (2) مالك [في انعقاده] (¬3) بلا شهود، ولا يجري القول الذي ذكرته (¬4) في هذا الصنف". انتهى.
وحاصله: أن المخالف في أمر مظنون يعتبر مخالفته، والمخالف في أمر مقطوع أو مقارب له لا يعتبر خلافه، وينبغي أن يكون الضابط [ما ينقض] (¬5) فيه قضاء القاضي، فكل ما [لا] (¬6) ينقض يكون عذرا، وكل ما ينقض لا يكون عذرا، وقول الرافعي: "انعقد الإجماع بعد عطاء"، فقد قيل مثله في نكاح المتعة بعد ابن عباس [فأنى يستويان (¬7)، وعطاء لم يثبت النقل عنه بخلافه، ولكن قيل: رجع (¬8)، والأصل عدمه، فاعتبار خلافه مستمر على الأصل، وأما عطاء فالأخذ بقوله أخذ بما (¬9) لم يثبت، ودل الاتفاق بعده على عدمه، ومتمسك ابن عباس] (¬10) قوي (¬11). PageV02P326