- ومنها: [لو] (¬5) أفسد الحج ووجب القضاء، فالأصح: أنه على الفور، قال PageV02P316 # القفال: "والوجهان جاريان في كل كفارة وجبت بعدوان"، قال: "والكفارة بلا عدوان على التراخي قطعا" [والله أعلم] (¬1).
* * * PageV02P317
قاعدة هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى أو حق الآدمي؟
كتاب قاطع الطريق
قاعدة
"هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى أو حق الآدمي؟ " (¬1).
فيه قولان، واختلف في التعبير عنهما، والأصح أن فيه معنى القصاص لكونه في مقابلة قتل، ومعنى الحد، لأن (¬2) استيفاءه للإمام، ولا عفو، وما الغالب من المعنيين؟ فيه القولان، وقيل: هذا القتل هل يتمحض حقا لله تعالى أو يراعى [به] (¬3) حق الآدمي؟ والأصح: الثاني.
ويقال على هذا القول: إن أصل القتل في مقابلة القتل، والتحتم حق لله تعالى، [ويتفرع] (4) على الخلاف المذكور صور:
- مها: إذا قتل من لا يكافئه كالأب إذا قتل ابنه، والحر إذا قتل العبد، والسيد إذا قتل عبده على أحد الطريقين، ففي قتله به قولان: إن غلبنا حق الآدمي لا يجب، وإن غلبنا حق الله وجب.
- ومنها: إذا قتل واحد جماعة، فإن غلبنا حق الله تعلى قتل بهم، ولا دية [عليه] (¬4)، وإن غلبنا حق الآدمي قتل بالأول، ووجبت الدية للباقي. PageV02P318
- ومنها: إذا تاب (¬1) قبل الظفر به، فإن غلبنا حق الآدمي لم يسقط القود، وإلا سقط (¬2).
- ومنها: إذا قتله أجنبي ليس [بولي] (¬3) للمقتول بغير إذن الإمام، فإن غلبنا حق الآدمي قتل به على أحد الوجهين، ووجه الآخر: كون قتله متحتما (¬4)، لا شك في وجوبها (¬5)، وإن غلبنا [حق الله تعالى عذر للافتيات.
- ومنها: لو قتله بمثقل أو قطع عضوه فسرى إلى النفس (¬6)، فإن غلبنا حق الآدمي فعل به مثله، وإن غلبنا] (¬7) الثاني قتل بالسيف.
- ومنها: لو عفا على مال، فإن غلبنا الأول (¬8) أخذت الدية من تركته، وإلا فلا شيء لورثة المقتول.
- ومنها: لو كان مستحق القصاص صبيا أو مجنونا، فينبغي أن يخرج [176 ن/ أ] على [ما] (¬9) نقل الرافعي وغيره من عفو الولي.
فإن قلنا يسقط القصاص ويجب [إبذال] (¬10) المال، فلا يقتص بل يصبر حتى PageV02P319 # يبلغ ويعتق [160 ق / أ] لئلا يفوت عليه المال، وإن قلنا: يلغو فيتجه أن يقال: لا حاجة إلى انتظاره، ويحتمل أن يقال: يتربص به لحصول التشفي، [والله أعلم] (¬1).
* * * PageV02P320