والثالث (¬1): أن هذا [العفو] (¬2) لاغ والولي على خيرته (¬3).
والثالثة: لو عفا على مال من غير جنسها وقبل الجاني، فإن قلنا: الواجب القود وجب المال [158 ق /ب] وسقط القود، وإن قلنا: أحدهما، فوجهان أصحهما: أن الجواب كذلك.
الرابعة: لو عفا عن القود ونصف (¬4) الدية، فإن قلنا: الواجب القود، فعن القاضي حسين أن هذه معضلة [174 ن /ب] أسهرت الجلة، وعن غيره الصحة، وسقوط القود، ونصف الدية، وإن قلنا: الواجب أحدهما، فالذي يقتضيه إطلاق المحققين: أنه يسقط وتجب نصف الدية [أيضا] (¬5).
الخامسة: إذا قال: عفوت عن [القصاص ولم يذكر] (¬6) الدية، فإن قلنا: الواجب القود المحض فهو لغو، وله بعد ذلك [أن يعفو عن القصاص، وإن قلنا: الواجب أحدهما: قالوا: إن له بعد ذلك] (¬7) أن يقتص، وفيه نظر، فإنه إذا كان الواجب أحدهما لا بعينه وكل واحد منهما موازيا للآخر، فإذا أسقط أحدهما حقه سقط، وصرحوا بأنه لا رجوع [له] (¬8) إليه، وما ذاك إلا لأنه حقه فإذا أسقطه سقط، فإذا سقط فوجوب [الآخر] (¬9) يقتضي وجوبهما معا، وهو يناقض قولهم: PageV02P312
قاعدة من جنى جناية فهو مطالب بها، [ولا يطالب بها] غيره
إن الواجب أحدهما.
السادسة: إذا جنى على العبد المرهون عمدا، فللراهن أن يقتص، فإن عفى على أن لا مال، فإن قلنا: الواجب أحدهما لم يصح العفو عنه، وإن قلنا: الواجب القود، فإن قلنا: مطلق [العفو] (¬1) لا يوجب المال لم يجب شيء، وإن قلنا: يوجبه [فوجهان؛ أحدهما: يجب لحق المرتهن، وأصحهما: لا؛ لأن القتل لم يوجبه] (¬2)، وإنما يوجبه العفو المطلق أو العفو على (¬3) المال، [وذلك] (¬4) نوع اكتساب منه وليس على الراهن الاكتساب للمرتهن، فإن لم يقتص في الحال ولم يعف ففيه طريقان (¬5).
قاعدة
" من جنى جناية فهو مطالب بها، [ولا يطالب بها] (¬6) غيره إلا في صورتين" (¬7): PageV02P313