قاعدة من جهل شيئا مما يجب فيه الحد فلا يجب عليه الحد
ولو قال المخرج: دهشت وظني أني أخرجت (¬1) اليمين، فإن قال المقتص: ظننت أنه قصد الإباحة فقياس مسألة ما تقدم أن لا قصاص في اليسار، ولكن في "التهذيب": "القصاص فيه كما لو قتل من قال: ظننت أنه أذن لي" وهو موافق لاحتمال الإمام هناك، وإن قال: علمت (¬2) أنها (¬3) اليسار (¬4) وأنها لا تجزئ عن اليمين، فالذي يقتضيه ترجيح الأئمة من الخلاف وجوب القصاص، وإن قال: ظننت أن اليسار تجزئ عن اليمين فلا قصاص، وفيه احتمال للإمام، [وإن قال: ظننت أن المخرج يمين فلا قصاص في اليسار على الصحيح] (¬5).
قاعدة
" من جهل شيئا (¬6) مما يجب فيه الحد فلا يجب عليه الحد؛ لأنه لم يقدم على مخالفة أمر الله تعالى، ومن علم حرمة شيء مما يجب فيه الحد وجهل وجوب الحد وجب عليه الحد لانتهاكه حرمة الله تعالى" (¬7) وشذ من ذلك مسألة: PageV02P309
وهي ما إذا قتل من يعتقد عدم مكافأته له فبان مكافأته له، كما إذا قتل حر عبدا، أو مسلم ذميا ثم قامت البينة بأن قد أعتق أو أسلم، فإنه لا يجب عليه القصاص على أضعف القولين، وسنذكرها قريبا.
فائدة: في موجب القتل العمد قولان (¬1) أصحهما: القود والدية بدل عند سقوطه؛ لقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى}.
والثاني: أحد الأمرين [157 ق /أ]، منهما، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث [أبي شريح] (¬2): "فمن قتل بعد قتيلا فأهله بين خيرتين" (¬3)، وعلى القولين لا يحتاج إلى رضى الجاني عند العفو على الدية للحديث، قال [174 ن /أ]، الإمام: إذا كنا نخير (¬4) الولي على القولين ليرجع إلى الدية عند تعذر القود، ففي العبارة المشهورة لتوجيه القولين تكلف، بل يقال: [العمد] (¬5) يقتضي ثبوت المال لا محالة، ولكنه [هل] (¬6) ينتصب معارضا (¬7)؟ قولان (¬8).
فإن قيل: ما الفرق بين عبارة الإمام وعبارة الجمهور؟ قلنا: الظاهر أن هذا PageV02P310 # الخلاف لفظي، وهو زيادة اقتضائه المال لا لمحضه على من يقول: القود المحض، فعلى رأي الجمهور: العمد يوجب القود فقط [على القولين] (¬1)، والموجب للمال العفو مثلا، والإمام يقول: العفو لم يكن موجبا للمال، وإنما كان الموجب له القود، لكن يتوازيا، وكان ينبغي من جهة المعنى اختلاف الإمام مع الجمهور فيما لو [قال] (¬2): عفوت (¬3) عن هذه الجناية، وفي باب التعويض اختلفوا أيضا أن مهر المثل أصل والمفروض بدل عنه (¬4)، أو أحدهما لا بعينه، والأصح فيه: الثاني. ويتفرع على القولين مسائل:
الأولى: لو قال في الدعوى: قتل مورثي مع جماعة ولم يذكر عددهم، وكان المطلوب القصاص وبين كونه عمدا، فالذي رآه الغزالي وجماعة تخريجه على القولين إن قلنا: الموجب القود المحض، فالظاهر الصحة وإلا فوجهان، والذي قاله الرافعي وغيره طرد الخلاف، والصحيح: صحة الدعوى؛ لأنه إذا حققها ثبتت له المطالبة بالقصاص، وذلك لا يختلف بعدد الشركاء، ومن منع نظر إلى أنه قد يعفو، فلا يعلم ما يجب على المدعى عليه من الدية.
الثانية: إذا عفا عن القصاص على الدية، فإن قلنا: الموجب القود [وجبت الدية] (¬5)، وإن قلنا: أحدهما، فأوجه، [أصحها] (¬6): سقوط القصاص ولا دية اعتبارا بأول كلامه، والثاني: يسقط وتجب الدية. PageV02P311