السادسة: إذا قتل أحد مستحقي القصاص قبل رضى الآخر، وجهل التحريم فلا قصاص عليه قطغا، كذا ذكره في "التهذيب"، ولو قتله بعد عفو الآخر معتقدا التحريم جاهلا (¬4) فإن لم نوجب القصاص عند العلم فههنا أولى، وإلا فوجهان أو قولان بناء على الخلاف فيما إذا (¬5) قتل من عرفه مرتدا، أو ظن أنه لم يسلم وكان قد أسلم، وقد مر أن الأظهر الوجوب.
قال الرافعي: ووجه الشبه ههنا أن المقتول معصوم والقاتل جاهل بحالته (¬6) [غير معذور] (¬7) في الإقدام، وأقول: إنه مقصر هناك في ترك البحث (¬8)؛ لأن المرتد في دار الإسلام لا يخلى سبيله بخلاف هذا، فإنه لا يحبس قبل العفو. PageV02P307
وإذا قتل من أمسك أباه حتى قتل، وقال: ظننت أن القصاص يجب على الممسك، قال الرافعي في أثناء مسألة: ما لو استحق [157 ق / ب] القصاص في اليمين فأخرج يساره فقطعت، أن الرأي [الظاهر] (¬1) أن القصاص لا يندفع (¬2) بذلك.
السابعة: إذا قال: قصدت بإخراج اليسار إيقاعها عن اليمين بظني أن اليسار تجزئ عنها، فإن قال المقتص: ظننت أنه أباحها بالإخراج، فلا قصاص عليه في اليسار، وللإمام فيه احتمال، قال الرافعي [173 ن / ب]: إنه متوجه، وهو الحق، وإن قال المقتص: علمت أنها اليسار وأن اليسار لا تجزئ عن اليمين، ففي وجوب القصاص وجهان، أصحهما: المنع لتسليط المخرج [وإن قال: قطعتها عوضا وظننت أنها تجزئ عنها كما ظن المخرج] (¬3) فالمذهب: أن (¬4) لا قصاص فيها خلافا لابن الوكيل فيما حكاه الإمام والغزالي عن العراقيين عنه، لكن قال الرافعى: إن كتبهم (¬5) ساكتة (¬6) عن ابن الوكيل (¬7) في هذه الصورة.
وإن قال: ظننت أنها اليمين [فلا] (¬8) قصاص (¬9) في اليسار لمعنى التسليط، وفيه وجه كما لو قتل من قال ظننته قاتل أبي فلم يكن. PageV02P308