قلت: أصحهما: لا.
ثم أصل الحاجة كافية بالنسبة إلى الوجه واليدين، وفي النظر إلى باقي الأعضاء يشترط التأكد، وضبطه الإمام بالقدر الذي يجوز العدول عن الماء إلى التيمم وفاقا وخلافا، وفي النظر إلى الزانيين، لا بد من مزيد تأكيد، وضبطه [الغزالي بأنه] (¬3) الذي يعد التكشف بسببه هتكا للمروءة ويعذر (¬4) فيه في العادة (¬5).
وأما الماوردي [172 ن/ب] فإنه اكتفى في النظر إلى جميع البدن بمجرد الضرورة (¬6)، وللأولين أن يقولوا: لا شك أن هذه الأعضاء متفاوتة في نظر الشرع بالنسبة إلى [النظر] (¬7) [حيث أباح النظر] (¬8) إلى عضو، وحرمه (¬9) إلى آخر، فكان أمر ما حرم [النظر] (¬10) إليه أغلظ مما أبيح النظر إليه، فناسب أن يعطي كل عضو حقه. PageV02P304
الرابعة: جواز (¬1) النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة [على] (¬2) الزنا، وإلى فرج المرأة [للشهادة] (¬3) على الولادة، وإلى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع، [فيه] (¬4) وجوه؛ أصحها: الجواز، وثالثها (¬5): يجوز في الزنا دون غيره؛ لأنه بالزنا هتلث حرمته، رابعها: عكسه؛ لأن الحد مبني على الإسقاط.
وأما الجهل والظن، فهل ينفع أن (¬6) يكون شبهة؟ فيه مسائل:
الأولى: إذا جهل حرمة الزنا وكان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة [عن العلماء] (¬7)، فإنه لا يحد.
الثانية: أن يعلم الحرمة لكن وجدها على فراشه وظنها زوجته، فلا حد عليه.
الثالثة: لو وطئ المرتهن المرهونة بالإذن (¬8) واعتقد الإباحة، فالأصح أنه يقبل وإن نشأ بين المسلمين؛ لأن ذلك لما خفي على [الإمام] (¬9) عطاء، [مع] (¬10) أنه من علماء التابعين لم يبعد (¬11) على العوام (¬12). PageV02P305
الرابعة: إذا قتل من ظنه كافرا واستند الظن إلى ظاهر بأن (¬1) رأى عليه زي الكفار، فإن كان في دار الحرب فلا قصاص، وكذا [لا] (¬2) دية على الأظهر، وعليه الكفارة، وإن كان في دار الإسلام، وجبا وفي القصاص قول.
وإن رأى مرتدا فظن أنه لم يسلم، وكان قد أسلم [157 ق/أ] فقتله، فالمنصوص: وجوب القصاص، ونص فيما إذا (¬3) اعتقده ذميا أو عبدا والحالة هذه على عدم القصاص، واختلف الأصحاب على طرق:
أحدها: طرد القولين في الصور، والثاني: تقرير النصين، والفرق أن المرتد يحبس في دار الإسلام ولا يخلى، فقاتله مقصر (¬4) بخلاف الذمي والعبد.
والثالث: القطع بوجوب القصاص في الذمي والعبد أيضا، فإنه [ظن ما] (¬5) لا يبيح القتل، ولا [يقتضي الإبراء] (¬6)، فأشبه الزاني العالم بالتحريم الجاهل [173 ن/أ] بوجوب الحد، وكيف ما قدر فالظاهر في (¬7) الصور وجوب القصاص، وأما إذا عهده حربيا، وظن أنه لم يسلم، فمنهم من جعله كالمرتد، ومنهم من قطع بأن (¬8) لا قصاص، وفرق بأن المرتد لا يخلى، والحربي قد يخلى بالمهادنة، وأيضا؛ فإن الظن ههنا يقتضي الحل بخلاف تلك الصورة. PageV02P306
ولو ظنه قاتل أبيه فقتله ثم بان خلافه، فالغزالي وغيره على أن المسألة على قولين؛ أصحهما: وجوب القصاص، وفي [كلام] (¬1) غيره ما يقتضي القطع، قال الرافعي: والوجه التسوية بينه وبين ما لو ظنه مرتدا أو حربيا، ولو ضربه ضربا يقتل المريض- غالبا وكان مريضا [وجهل مرضه] (¬2) وجب القصاص، وفيه وجه.
الخامسة: إذا اعتقد الفاسد (¬3) صحيحا، وكان المبيع أرضا فغرسها لم تقلع مجانا، بخلاف ما لو علم الفساد.