أما ما [لا] (¬1) يباح به: فلا يباح به القتل المحرم اتفاقا، وكذا الزنا، والأصح تصوره فيه؛ إذ لا يشترط في الزنا الانتشار، والإيلاج بدونه ممكن، ويباح به شرب الخمر استبقاء للمهجة كإساغته اللقمة بالخمر، ويباح به الإفطار في رمضان، وإتلاف مال الغير، وكذا الخروج من صلاة الفرض، وكذا الردة، والأصح أنه لا يجب التلفظ بها، وفي وجوب شرب الخمر وجهان مرتبان، وأولى بأن لا يجب.
قال الرافعي: ويمكن [156 ق/أ] أن يجيء مثله في الإفطار في نهار رمضان، ولا يكاد يجيء في الإكراه على إتلاف المال، وكأنه قصد [بذلك] (¬2) ما في حقوق العباد من الضيق.
وعن الأودني (¬3): الضبط بأن ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، وما لا فلا، وقضية هذا أن لا يسقط حكم الصلاة، [والصوم] (¬4)، والقتل، فيلزم أن لا يباح وأن لا يجب وجوب الردة والشرب والزنا؛ لأن ذلك من أحكامه، وقد علم أن صحيح المذهب لا يساعده.
إذا عرفت ذلك فقد اختلف الأئمة في ضبط الإكراه اختلافا كثيرا، وأوضحته في "شرحي المنهاج والتنبيه" مع بيان الأصح فيه (¬5).
ولا بد في حصول الإكراه من كون التخويف بالعاجل (¬6)، فلو قال: لأقتلنك PageV02P301 # غذا فليس بإكراه.
ولا بد من كون المكره غالبا قادرا على تحقيق ما هدد به بولاية، أو تغلب، أو فرط [من] (¬1) هجوم، وكان المكره مغلوبا عاجزا عن الدفع [172 ن/أ] بفرار، أو مقاومة، أو استغاثة بالغير، ولا بد أن يغلب على ظنه أو يتيقن حصول المخوف به، لولا المطلوب.
وأما الثالث: فالحاجة المبيحة للنظر إلى الأجنبية إذا منعناه [تقوم مقام المشقة] (¬2) لولاها، ويفرض في مسائل:
الأولى: أن يريد به نكاحها (¬3) فيحل بغير إذنها للأمر به (¬4)، و [هل] (¬5) هو مستحب أو مباح؟ وجهان، فمن حامل الأمر على الاستحباب، ومن حامل على الإرشاد، والأصح: الأول، فإنه اللائق بقواعد الأصول، فإن كلام الشارع يحمل على المعنى الشرعي قبل الإرشادي، لكن ههنا قرينة تقتضي أن المراد [الإرشاد وهي التعليل.
- ومنها: إذا منعنا النظر] (¬6) [إلى الإماء] (¬7)، ........................... PageV02P302
حتى (¬1) ما يبدو حال المهنة كما هو أحد الثلاثة أوجه، فله أن ينظر إليها لحاجة الشراء، وإلى ماذا (¬2) ينظر [بها] (¬3)، [هل] (¬4) إلى الوجه والكفين، أو إلى ما يبدو حال المهنة، [أو] (¬5) إلى غير ذلك؟ فيه وجوه.
قلت: والأصح أنه ينظر منها [ما ينظر إلى] (¬6) العبد.
الثانية: إذا عامل المرأة ببيع أو غيره أو لحمل شهادة عليها أو أدائها، جاز له النظر [إلى الوجه فقط، كذا قالوه، وفيه نظر، فإن الأكثرين ذهبوا إلى جواز النظر] (¬7) إلى الوجه والكفين من غير حاجة، ففي الحاجة يحرمون النظر إلى اليدين، هذا مما لا سبيل إليه، لكن يحتمل [هذا] (¬8) [أن يكون] (¬9) تفريعا على المنع من غير حاجة.
قلت: أو يجاب بأن النظر [المباح] (¬10) هناك ما يكون من غير قصد وتأمل، ولذلك جزموا بتحريمه عند خوف الفتنة، وفي هذه الصور ليست [156 ق/ب] له حاجة إلى الكفين فلا ينبغي تأملهما.
الثالثة: جواز النظر واللمس للحجامة (¬11)، ولمعالجة العلة بشرط الأمن (¬12) PageV02P303 # وعدم المعالج (¬1) من كل صنف (¬2)، فإن كان، فهل يجوز نظر الرجل للمرأة للمعالجة؟ وجهان.