قاعدة ما يبيح المحذورات [تارة] يكون بمرض، وتارة يكون بإكراه
قاعدة
" ما يبيح المحذورات [تارة] (¬1) يكون بمرض، وتارة يكون بإكراه، وتارة يكون بحاجة، وتارة يكون بجهل أو ظن" (¬2).
أما الأول (¬3): فالمعتبر فيه في أكل الميتة واستباحة مال (¬4) الغير خوف الهلاك ويكفي في الخوف غلبة الظن، ولا يشترط أن يكون الخوف من الموت، بل يكفي الخوف بأي وجه كان، حتى لو خاف الضعف عن المشي والركوب حتى ينقطع عن الرفقة كفى، ولا يكفي الجوع القوي، ولا أن يشرف على الهلاك بحيث لا ينفع (¬5) المتناول، فإنه حينئذ يحرم، وفي خوف (¬6) طول المرض وجهان أو قولان، أشبههما: الحل.
وفي التيمم أن يخاف فوات الروح أو فوات عضو (¬7)، وإن خاف من برد أو حر أو جرح لم يصح، وإن خاف مرضا مخوفا فطريقان، أصحهما: الإباحة، وإن خاف طول المرض فوجهان كالوجهين في الميتة، ومثارهما: أن المعتبر هل هو خوف PageV02P298 # الهلاك أو خوف الضرر الظاهر، والشين الفاحش في الباطن لا يكفي، وفي الظاهر وجهان رجح بعضهم الاكتفاء.
وفي الإفطار اتفق الأصحاب على أن خوف الهلاك لا يشترط، وقال الإمام في "النهاية": "الوجه المعتبر أن يتضرر بالصوم ضررا يمنعه من التصرف في المآرب"، وكان بعض أهل عصري يعلقه بمشقة السفر، وأفاد الشيخ زين الدين (¬1) عن "النهاية" أن فيها في كتاب النكاح في الفطر للمعالجة ونحوه [155 ق/ب] أنه يعتبر بالتيمم (¬2) وفاقا [و] (¬3) خلافا لطول المرض، فإن قيل: النظر إلى الوجه والكف للرغبة في النكاح جائز فهلا (¬4) اعتبر هذا بقرينة؛ فإن المرض المعتبر في الإفطار دون المرض في التيمم؛ لأن (¬5) الإفطار يجوز بعذر السفر، وقرينه في كتاب الله المرض فاستفدنا به اعتباره به وانحطاطه عن التيمم، فقياس (¬6) مسألتنا اعتباره بالنظر إلى المخطوبة.
وأجاب بأن كلامنا هنا فيما وراء الوجه والكفين ولا قرين له في النكاح، وأما القعود في المرض فلا يشترط فيه الضرورة (¬7) ولا يكفي مجرد الاسم، وحكى الإمام أن [المعتبر ألم يلهي عن الخضوع، كذا قال الإمام و] (¬8) هذا مأخوذ من مقصود الصلاة. PageV02P299
وأما الثاني وهو الإكراه، فالتصرفات (¬1) القولية لاغية به إذا كان بغير حق حتى تستوي فيه الردة والبيع وسائر المعاملات، والنكاح، والطلاق، والعتاق [171 ن/ب]، وغيرها، ويعبر بعبارة أخرى: "ما [لا] (¬2) يلزم في حال الطواعية لا يصح بالإكراه، وما يلزم فيصح به"، [إذ] (2) لو لم يصح لما كان للإكراه فائدة، وفيه نظر، فإنه إن كان المراد باللزوم فيما بين العبد وبين ربه، فالذمي يلزمه الإسلام كذلك، مع أن الأصح عدم صحة إسلامه مكرها، وإن كان [المراد به اللزوم] (¬3) في الظاهر، فالذمي إذا [ألزم به] (¬4) بطريقة، فالظاهر من حال المحمول عليه بالسيف مثلا أنه كاذب في الإسلام، وكلمتا (¬5) الشهادة نازلة في الإعراب عما في الضمير منزلة الإقرار، والأصح: أنه يلزم المكره على القتل القصاص، هذا في الصحة، وههنا مسائل:
- منها: إذا أكره على الكلام اليسير [في الصلاة] (¬6) بطلت في الأظهر، وضابط اليسير العرف على الأصح.
- ومنها: الإكراه على التفرق هل يقطع الخيار؟ فيه وجهان، [وقيل: يقطع بالسعوط إن كان مفتوح الفم] (¬7). PageV02P300