فائدة: المشهور المتعارف أنه لا يشترط في العمدية [قصد] إزهاق الروح
[الثانية: إذا قتل ذمي مرتدا، فالأظهر: لا قصاص، وعلى مقابله: الأصح: لا دية] (¬1).
الثالثة (¬2): العبد المرهون إذا جنى على طرف سيده، فلسيده القصاص، والأصح: أنه ليس له العفو على مال؛ لأن السيد لا يجب له على عبده مال، وقال ابن سريج: " [ليس] (¬3) له العفو على مال، ويتوصل به إلى فك الرهن".
فائدة: المشهور المتعارف أنه لا يشترط في العمدية [قصد] (¬4) إزهاق الروح، بل (¬5) قصد الجناية بما يكون مفضيا للهلاك (¬6) على التفصيل المذكور في الآلة، وهذا هو المعهود المألوف، وفي كلام [الإمام] (¬7) الشافعي ما يقتضيه، وفي كلام الرافعي في أول الجراح أيضا ما يقتضيه على طريقه، وقد وقع في كلام المتقدمين أنه لا بد من قصد إزهاق الروح، وهو ما ذكره الماوردي في أوائل الديات (¬8)؛ حيث قسم القتل [على] (¬9) ثلاثة أقسام (¬10). PageV02P295
وقال الإمام في باب كيفية قتل العمد الذي يجب فيه القصاص (¬1): "وأما ما يتعلق بالظواهر فالذي أطلقه الأصحاب [فيه] (2) أن كل ما يقصد به القتل غالبا فالعمد إذا تجرد القصد إليه، وقال بعده بقليل: وكأن شيخي [-رحمه الله-] (¬2) يقول فيه: خص الشرع (¬3) الجرح بمزيد احتياط لما فيه من الإفضاء إلى السرايات الباطنة التي لا يدرك منتهاها، وأوجب القصاص في قتيل الجرح الذي يسري ردعا للجناة (¬4) وتغليظا عليهم، وكان الجرح الساري لم يرع فيه قصد القتل [لاختصاصه بمزيد الغرر والخطر وما يتعلق في الظواهر يراعى فيه قصد القتل بما] (¬5) يقتل غالبا، هذا (¬6) ما ذكره (¬7)، وفيه فضل نظر (¬8) من جهة أن القصاص يتعلق بالعمد بالإجماع والعمد في الفعل المحض غير كاف، ولا بد من العمد في القتل، وقال في باب أسنان الإبل المغلظة: الجنايات على ثلاثة أقسام: أحدها: العمد المحض وهو تعمد القتل، وقال ابن الصلاح في "شرح مشكل الوسيط": "وأما الطريقة الثانية فإن عبارة المصنف قاصرة عن بيان معناها"، واعلم أن المعتبر في العمد تعلق القصد بنفس زهوق الروح، لكن الشرط أن تكون الآلة من المثقلات، ويجعل كونها (¬9) مما PageV02P296 # يقصد بها القتل غالبا دليل تعلق قصده [بالإزهاق] (¬1)، وإن وجد (¬2) فههنا لم يمكنه دعوى أن يعتبر تعلق القصد بالزهوق بدليل مسألة قطع الأنملة، فإن أحدا لا يقصد الزهوق بقطع الأنملة فاكتفى بكون الجرح ساريا ذا غور، وإن لم يوجد قصد الزهوق، فإذا وجد ذلك مع قصد [الشخص] (¬3) لقصد نفس الفعل أوجب القصاص، وذلك لاختصاصه بمزيد الخطر، فتأثيره (¬4) في الباطن مبالغة في ردع الجناة (¬5)، وهذا كما قال المصنف ضعيف؛ لأن العمد المحض معتبر [في القصاص ولا يكفي فيه تعلق القصد] (¬6) بمطلق الفعل، ولا بد من تعلقه بالقتل.
وفي كلام الرافعي ما يقتضيه؛ إذ قال (¬7) في مسألة ظن الإباحة: هل [هي] (¬8) شبهة لو ضرب (¬9) المريض ضربا يقتل المريض غالبا دون الصحيح، وظن صحته أن بعضهم ذهب أن لا قصاص، قال: لأنه [لم يأت] (¬10) بما هو مهلك عنده فلم يتحقق قصد الإهلاك. PageV02P297