قاعدة من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال
الجنون، فهو كما لو ضربها عاقلا على الصحيح، فتنحل اليمين؛ لأن ضرب المجنون في تحقق الصفة ونفيها كضرب العاقل [154 ق/أ]، [قاله الغزالي في كتاب الطلاق، وأقره الرافعي والنووي وبناه بعضهم] (¬1) على أن عمده عمد أم لا، ولم يفصلوا بين كونه له تمييز أم لا، وقد يقال: إنا وإن لم نجعله عمدا ففعله هل تنحل به اليمين؟ حكوا وجهين في الجاهل إذا لم يحنث هل تنحل به اليمين، والأصح: لا.
قاعدة
" من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال، إلا أن يثبت القصاص دون المال" (¬2).
وذلك في مسائل، ولك أن تعبر بقولك: "لا يثبت قصاص [يمتنع] (¬3) الانتقال عنه إلى المال" إلا في مسائل حصرها الجرجاني في [170 ن/أ] أربع:
إحداها: إذا قطع يد رجل فاقتص منه فيها ثم سرى بعد ذلك إلى النفس، فليس له إلا القتل ولا دية له.
ثانيها: إذا كان لرجل عبدان (¬4) فقتل أحدهما. الآخر فللسيد أن يقتله، وليس له العفو على مال؛ [إذ لا يثبت له عليه مال إلا في الكتابة.
ثالثها: قطع يهودي يدي مسلم فاقتص منه فيهما فسرى إلى نفس المسلم، PageV02P293 # فلوليه أن يقتص من اليهودي، وليس له أن يعفو على مال] (¬1) على الأصح؛ لأنه أخذ يدي اليهودي، [بإزائه] (¬2)، وليس له شيء من الدية كالمسألة الأولى، وفي الوجه الآخر، [له] (¬3) ثلثا الدية؛ لأنه ثبت له دية المسلم، وقد أخذ يدي يهودي فقيمتهما ثلث الدية فيبقى الثلثان، وهو ما صححه الشيخان (¬4).
رابعها: أن تقطع امرأة يدي رجل فيقتص منها فيهما، ثم يسري القطع إلى نفسه، فلوليه أن يقتص منها، وليس له أن يعفو على مال في الأصح عند الجرجاني، وصحح الشيخان له نصف الدية، ولا يخفى أنه في الأولى (¬5) يثبت له أن يعفو على (¬6) الدية، ولكنه اختار القصاص فسقطت الدية ولم يعد لما صارت الجناية
نفسا، ويمكن أن يصور قصاص يثبت ولا دية معه أصلا فيما إذا قطع يدي شخص - ثم حز رقبته، فحزها يوجب القصاص دون الدية، لأنها (¬7) تثبت بقطع اليدين، فلما صارت الجناية نفسا سقطت.
وبقيت مسائل [أخر] (¬8):
الأولى: إذا قتل المرتد مرتدا، فإن القصاص واجب على الأصح [دون الدية على الأصح] (¬9). PageV02P294