قاعدة ما يختلف الحكم فيه بين أن يقع مرتبا أو دفعة، إذا أشكل الحال جعل كأنه وقع دفعة في صور
كتاب الجنايات
فائدة: تصرف الغير عن الغير بما يوجب على المتصرف فيه للمتصرف شيئا، فيه صور
(¬1):
-[منها: عفو ولي الدم إذا قلنا: موجب العمد القود المحض] (¬2).
- ومنها (¬3): إذا أوجر (¬4) المالك المضطر طعامه قهرا، أو كان المضطر قد أغمي عليه، فيه وجهان.
قاعدة (¬5)
" ما يختلف الحكم فيه بين أن يقع مرتبا (¬6) أو دفعة، إذا أشكل الحال جعل كأنه وقع دفعة" في صور (¬7):
- منها: إذا قتل واحد جماعة على الترتيب قتل بالأول، وللباقين [151 ق/ أ] ديات، فإن عفى ولي الأول قتل بالثاني، وهكذا يراعى الترتيب، وإن لم يعف ولي PageV02P279
قاعدة المماثلة في القصاص مرعية إلا بما [لا] يجوز الاستيفاء به
الدم ولا (¬1) اقتص فلا اعتراض عليه، وليس لولي الثاني (¬2) أن يبتدر إلى قتله، وإن قتلهم دفعة بأن هدم عليهم جدارا أو جرحهم وماتوا جميعا أقرع، فمن خرجت له القرعة [قتل به، وإن عفا ولي الدم الذي خرجت له القرعة] (¬3) أعيدت بين الباقين، والقرعة [167 ن/ أ] قيل: واجبة، وقيل: مستحبة، وللإمام أن يقتله بمن شاء، ورجحه الروياني، وابن كج، وغيرهما، وحكوا عن النص أنه قال: أحببت أن يقرع بينهم، والأول أوفق لإطلاق الأكثرين، وإن أشكل الحال فلم يدر أرتب أم وقع دفعة جعل، كما لو قتلهم دفعة واحدة.
قاعدة
" المماثلة في القصاص مرعية إلا بما [لا] (¬4) يجوز الاستيفاء به" (¬5) فيعدل إلى السيف كاللواط، والخمر، والسحر، والبول، وكذا إذا قتله بسيف مسموم تعين، ويمنع من الغسل والدفن، ففي القصاص بمثله احتمال وجهين للماوردي.
وكذا إذا شهد أربعة على محصن (¬6) بالزنا فرجم، ثم رجعوا أو واحد منهم، PageV02P280
قاعدة من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها
فهل يرجم الراجع أو يتعين السيف؟ فيه وجهان حكاهما القاضي في باب الزنا.
- ومنها: إذا ذبح كالبهيمة فهل يفعل به كذلك، إطلاق الماوردي وغيره يقتضي عدم ذلك لما فيه من هتك الحرمة [وهو ظاهر فيما إذا [لم] (¬1) يكن الجاني قد فعله، وإلا فالمماثلة جائزة] (¬2).
ويحتمل تخريج (¬3) وجهين في المسحور لمعارضة حق الله [تعالى] (¬4)، فإن هتك الحرمة حق لله تعالى، وقد نهي عن المثلة.
ولو قال مستوفي القصاص في الخانق: أخنقه وأعفو عنه إن لم يمت، لم يمكن، وإن قال: أخنقه ثم أحز رقبته، مكن، نص عليه في "الأم" قبل ولاية القصاص، وفي "المختصر"، والرافعي نقله عن "التهذيب" خاصة.
قاعدة
" من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها إلا في فرعين" (¬5):
أحدهما: العاقلة في ضمان الدية، غير أن الدعوى بها (¬6) تكون على الجاني لا عليهم، وهم مطالبون [بها] (¬7) [بعد] (¬8) ثبوتها عليه، صرح به ابن [151 ق/ب] PageV02P281 # القاص في باب صفة اليمين (¬1) على البت، وهو مقتضى كلام الرافعي، ولا يبعد أن يخرج على أن الدية تجب على الجاني ابتدأ ثم تتحملها العاقلة، وفي ذلك وجهان، ويقال (¬2): قولان، قال ابن الرفعة: بل هما منصوصان في "الأم"، قال الإمام: "وقد قدمنا مثل هذا التردد في زكاة الفطر إذا أداها الغير عن الغير، وأشرنا إلى قريب منه في كفارة الوقاع في رمضان تفريعا على أحد القولين"، انتهى.