وأقول: عندنا في التقدير خلاف مبني على القولين، وكون النفقة مصروفة إليها [بغير الولد يبعد، وأما كونه يصير دينا لها فهذا مما يعكر على كون النفقة للحامل] (¬6) وأما كونه يصرف إليها بعد الوضع، فإن لم تكن أنفقت (¬7) عليه ففيه نظر، وما أعتقد الأصحاب يوافقون على ذلك، فإن كانت أنفقت فالمعنى: أن PageV02P275 # الشارع أذن لها أنها إذا أنفقت مالها رجعت ببدله عند الإمكان (¬1).
التاسعة: ما قاله في "التتمة" من أنه إذا أعتق أم ولده الحامل (¬2) فإن قلنا: [النفقة] (¬3) للحمل، وجبت، وإلا فلا.
العاشرة: ما ذكره أيضا من أنه إذا مات وترك امرأته حبلى وأباه [حيا] (¬4)، فإن قلنا: [إن النفقة] (¬5) للحمل فلها مطالبة الجد بها، وإلا فلا، وذكر في "التهذيب": القطع بعدم المطالبة.
الحادية عشرة: إذا عجل لها النفقة بغير إذن الحاكم، فإن قلنا: إنها للحمل وقلنا: لا يجب التعجيل بسبب الحمل وظهرت غير حامل، فلا يسترد، وإن قلنا للحامل (¬6): استرد.
الثانية عشرة: إذا طلق زوجته الناشزة، فإن قلنا: إنها للحمل استحقت، وإلا فلا.
الثالثة عشرة: إذا نشزت المطلقة.
الرابعة عشرة: إذا ارتدت بعد [150 ق/ب] الطلاق استحقت (¬7)، وإلا فلا.
الخامسة عشرة: إذا قلنا: النفقة للحامل (¬8) استقرت في الذمة وإلا فلا، فإن PageV02P276 # الرافعي علل في أول المقام بوجوبها على المعسر والموسر.
السادسة عشرة: إذا قلنا: إنها للحامل (¬1) فيقتضي [116 ن/ب] [أن تكون مقدرة، وإن قلنا للحمل فيقتضي] (¬2) قدر الكفاية من غير تقدير، وفيه خلاف.
السابعة عشرة: إذا كان الزوج حرا والزوجة رقيقة فالحمل حر.
وصورتها: أن يوصي لإنسان بالأم ولآخر بالحمل، ويقبلا بعد موت الموصي فيعتق صاحب الحمل [فيصير الحمل] (¬3) حرا، فإذا طلق الزوج زوجته الحامل [بحر] (¬4) وقلنا: لا نفقة للأمة، فإن قلنا: النفقة للحمل استحقت، وإلا فلا.
الثامنة عشرة: لو مات الزوج وخلف مالا، فإن قلنا: إنها للحامل فلا تجب، وإن قلنا: للحمل وجبت في مال الحمل المختص به بعد الموت، نقله صاحب "التتمة".
التاسعة عشرة: إذا قلنا: النفقة للحمل فتصرف لها من الزكاة، وإن قلنا: للحامل فنشزت الزوجة التي في نفقة زوجها، فلا يصرف إليها.
العشرون: الحامل إذا سافرت بإذنه لغرض نفسها ولم يكن الزوج معها، فالمذهب (¬5): أنه لا نفقة لها، [فالحامل] (¬6) والحالة هذه هل لها النفقة؟ فيه خلاف مبني [على] (¬7) القولين. PageV02P277
الحادية والعشرون: إذا أحرمت بإذنه فإن قلنا: النفقة للحمل فلا يجوز الاعتياض عنها، وإلا جاز على الأصح.
الثانية والعشرون: (¬1) هل تجب فطرة البائن الحامل؟ تخرج على القولين، والأصح الوجوب، وبه قطع قاطعون، وكذا لو كانت أمة، فإن قلنا: إن النفقة للحمل، فالحمل [لا تجب] (¬2) عليه فطرته.
* * * PageV02P278