فائدة: نفقة القريب إمتاع
(¬6) ويرد عليه مسائل:
- منها: لو أعف أباه بجارية ثم استغنى الأب، لم يرجع الولد في الجارية.
- ومنها: لو أعطاه نفقة فلم ينفقها واستغنى، لم يكن له أن يرجع فيها.
- ومنها: إذا قلنا: [إن نفقة الحامل] (¬7) للحمل، وقلنا: لا تعطى حتى تضع فلم يعط سقطت، ولو قلنا [165 ن/ ب] تعطى وهي حامل [بآخر] (¬8)، فإنها (¬9) تعطى.
- ومنها (¬10): لو أنفقت المنفي ولدها باللعان على الولد ثم استلحقه النافي، فإنها ترجع عليه على الصحيح، ولو كانت إمتاعا لكانت لا ترجع. PageV02P272
قاعدة البائن الحامل تجب نفقتها دون الحائل
قاعدة (¬1)
" البائن الحامل تجب نفقتها دون الحائل" (¬2).
وهذه النفقة لها (¬3) لوجوبها على الموسر والمعسر، وفي قول للحمل، وذكر القاضي ابن كج أن ذلك جار في الزوجة أيضا حتى بنى عليه أنه [لو] (¬4) نشزت زوجته الحامل هل تسقط نفقتها؟ والأصح الجزم بالسقوط في هذه، والاختصاص بالبائن، ويظهر قولا البائن في مسائل.
الأولى (¬5): المعتدة (¬6) عن فراق الفسخ إذا كان لها فيه مدخل كفسخها بعيبه (¬7) أو فسخه بعيبها، وكانت حاملا ففي النفقة قولان، إن قلنا: للحمل وجبت، وإلا فلا، ولم يرتض الإمام هذا البناء من حيث إن نفقة الحامل إنما تجب [لأنها] (¬8) كالحاضنة، ومؤنة الحاضنة على الأب، وذلك لا يفترق بين أن تكون مطلقة أو مفسوخا (¬9) نكاحها.
والشيخ أبو علي طرد الخلاف في المعتدات عن جميع الفسوخ بناء على PageV02P273 # القولين، وأما إذا لاعنها ونفى الحمل، ثم عاد [وكذب] (¬1) نفسه فالصحيح أنها [تأخذ] (¬2) عما مضى، وبناه بانون على الخلاف من حيث إن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان.
الثانية (¬3): الحامل المعتدة عن النكاح الفاسد والوطء بالشبهة، في وجوب نفقتها (¬4) قولان مبنيان على الخلاف إن قلنا: للحمل وجبت، لأن الحالة (¬5) هذه تجب [عليه] (¬6) نفقة ولده، وإن قلنا للحامل فلا (¬7)، ولم (¬8) يرتض الإمام هذا البناء أيضا لما تقدم، واعترض عليه الرافعي بأن الواجب في مؤنة الحاضنة للمتفضل كفايتها إما تبرعا أو بأجرة من غير تقدير، وهذه النفقة مقدرة كنفقة الزوجات، وأقول: عندنا في التقدير خلاف مبني على القولين فلا [150 ق/أ] يضر ذلك الإمام.
الثالثة (¬9): إذا مات الزوج قبل أن تضع الحمل، فإن قلنا: [إن] (¬10) النفقة للحمل سقطت، فإن نفقة القريب تسقط بالموت، وإلا فوجهان.
الرابعة: لو لم ينفق عليها حتى وضعت، أو لم ينفق في بعض مدة الحمل PageV02P274 # وأوجبنا التعجيل، فهل تسقط نفقة المدة الماضية (¬1)؟ بناه كثير من الأصحاب [166 ن/أ] على القولين، والراجح: عدم السقوط.
الخامسة: [هل] (¬2) تجب نفقتها على الزوج الرقيق؟ بناء على القولين، وإن قلنا: للحمل لم تجب؛ لأن الرقيق لا نفقة عليه (¬3).
السادسة: لو كان الحمل رقيقا برق الأم، ففي وجوب نفقته على الزوج حرا كان أو عبدا قولان، إن قلنا: [إنها للحمل] (¬4) وجبت على مالكه.
السابعة: اختلافها والزوج في وقت الوضع.
الثامنة: ما قاله المتولي من أنها إذا أبرأت الزوج عن النفقة، فإن قلنا: للحامل سقطت، وإلا فلها المطالبة، قال الرافعي: إذا كان الإبراء عما مضى فالنفقة مصروفة إليها على القولين، والظاهر أنها (¬5) تصير دينا لها حتى تصرف إليها بعد الوضع أيضا، قال: وينبغي أن يصح الإبراء على القولين.