- ومنها: لو أجر المحجور عليه [149 ق / أ] بسفه نفسه هل تبطل كبيعه شيئا من (¬3) أمواله؟ حكى القاضي عن العبادي وجهين، وذكرهما في "الإشراف" قولين، وفي "الحاوي": إن أجر نفسه فيما هو مقصود من عمله مثل أن يكون صانعا وعمله مقصود في كسبه لم يصح [165 ن /أ] ويتولى [الولي] (¬4) العقد عليه.
وإن كان غير مقصود مثل: أن يؤجر [نفسه] (¬5) في حج (¬6) أو وكالة فيصح؛ لأنه لما جاز [له] (¬7) أن يتطوع عن غيره بعمله، فأولى أن يجوز بعوض كما قالوا: يصح خلعه؛ لأن له أن يطلق مجانا فبالعوض أولى، لكن هذه العلة تقتضي أن يصح مطلقا إجارته نفسه، والأكثرون على أن له أن يقبل الهبة (¬8)، نقله الإمام والماوردي.
- ومنها: الأصل القادر على كسب [مهر حرة] (¬9) أو سرية لا يجب إعفافه، وينزل منزلة المال المعد، قاله الشيخ أبو علي، قال الرافعي: "وينبغي أن يجيء فيه الخلاف المذكور في النفقة". PageV02P270
- ومنها: المفلس إذا حجر عليه ينفق على من تجب عليه نفقته من ماله إلى [أن] (¬1) يقسم ماله، إلا أن يكون كسوبا.
- ومنها: إذا قسم ماله وكان كسوبا وبقي عليه شيء من الدين [فلا] (¬2) يكتسب بالإجماع.
نعم إن كان الدين لزمه بطريق وهو عاص فيه فربما ذهب بعض أصحابنا إلى (¬3) أنه يكتسب لوفائه؛ لأن التوبة [منه] (¬4) واجبة، ومن شرطها: إيصال الحق إلى مستحقه، وإن ثبت الدين في ذمته بصبب غير عاص به لم يجحب الاكتساب لوفائه، وبه قال أكثر العلماء، وقال [الإمام] (¬5) أحمد وطائفة: يجب أن يؤاجر نفسه لذلك.
لنا قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280]، وقوله - عليه السلام - لغرماء مفلس: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك"، رواه مسلم (¬6).
والأصح وجوب إجارة أم ولده، والأرض الموقوفة عليه، وجعل القاضي حسين مقابله (¬7) هو المذهب؛ [لأن] (¬8) النفقة (¬9) ليست مالا عتيدا، بدليل أن المفلس لا PageV02P271 # يؤجر نفسه (¬1)، والأول (¬2) أجاب بأن هذه منافع مملوكة (¬3) [فهو] (¬4) كما لو استأجر دارا وسلم أجرتها وأفلس فإنها تؤجر عليه، ويدل [على] (¬5) أن هذه المنافع كالأموال أنها تضمن بالغصب، بخلاف منفعة [149 ق/ ب] بدن المفلس.