فائدة: كل رجعية تجوز رجعتها في عدتها، إلا واحدة
الانفصال) (¬1) فلا ميراث، وحكي عن الفقال (إلحاقه بالمنفصل في الإرث، وبه قال أبو خلف الطبري وإن كان عند الانفصال ميتا، والخلاف عن القفال) (¬2) ينافي ما حكي عنه آنفا"] (¬3).
الثالثة (¬4): لو وصى بحمل وخرج بعضه، وكان عند الانفصال ميتا، فالذي يقتضي ما سقناه (¬5) في الميراث: أن يكون على الخلاف، وذكر الرافعي اشتراط الانفصال حيا، ولعله اقتصر على إيراد الصحيح.
فائدة: "كل رجعية تجوز رجعتها في عدتها" (¬6)، إلا واحدة كما قال الجرجاني: وهي رجعية وطئها المطلق في (¬7) عدتها، وقد بقي عليها قرء واحد، فإنه يجب عليها استيفاء بقية العدة بثلاثة أقراء وتجوز مراجعتها في القرء الأول؛ لأنه بقية عدة الطلاق، ولا تجوز مراجعتها في القرأين الأخيرين (¬8)؛ لأنها عدة الوطء بالشبهة لا عدة الطلاق.
ولك أن تقول: هي في القرأين الأخيرين غير رجعية؛ إذ حصلت البينونة بانقضاء القرء الثالث.
وأظهر منها الحامل (¬9) من مطلقها إذا وطئت بشبهة؛ فإن الزوج ليس له رجعتها PageV02P266 # في مدة اجتماع الواطئ بها، صرح به الروياني فيما نقله عنه الرافعي، قال: "لأنها حينئذ خارجة عن عدة الأول وفراش لغيره، فلا تصح الرجعة في تلك الحالة، واستدركه على إطلاق الأصحاب أن للزوج رجعتها قبل الوضع". PageV02P267
قاعدة تنزيل الاكساب تنزيل المال العتيد
كتاب النفقات
قاعدة
" تنزيل الاكساب تنزيل [148 ق / ب] المال العتيد (¬1)، وعدم تنزيله في صور" (¬2):
- منها: في الفقر والمسكنة، ينزل منزلة المال.
- ومنها: سهم الغارمين (¬3)، هل ينزل منزلة الكسب أم لا؟ فيه وجهان، أشبههما: لا، ويفارق الفقير والمسكين بأن الحاجة تتجدد في كل وقت، والكسب يتجدد كذلك، والغارم محتاج إلى وفاء دينه الآن وكسبه يندرج (¬4).
- ومنها: [164 ن/ ب] المكاتب هل ينزل فيه الكسب (¬5) منزلة المال؟ فيه الوجهان في الغارم.
- ومنها: المنفق على الأصل أو الفرع لو لم يكن له مال وكان كسوبا فهل ينزل منزلة المال حتى يجحب أن يكتسب؟ فيه وجهان: أحدهما: [لا] (¬6)، كما لا PageV02P268 # يكلفه لوفاء الديون، وأصحهما، وبه قال الأكثرون: نعم؛ لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذلك إحياء بعضه، وليست النفقة كالدين، فإن قدرها هين، والدين (¬1) لا ينضبط قدره، وذكر في "التتمة" أن الخلاف في ذلك بالنسبة إلى نفقة الوالد، [أما بالنسبة إلى نفقة الولد] (¬2) فيجب الاكتساب قطعا؛ لأن نفقة الوالد سبيلها سبيل المواساة، ولا يكلف أن يكتسب ليصير من أهل المواساة، وأما الولد فسبب حصوله الاستمتاع (¬3)، فألحقت نفقته بالنفقة الواجبة بالاستمتاع (¬4) وهي نفقة الزوجة، وهذا ذهاب إلى القطع بوجوب الاكتساب لنفقة الزوجة، وهو الظاهر، لكن في كلام الإمام وغيره أن فيها أيضا وجهين مرتبين على وجوب الاكتساب لنفقة القريب، لكن في نفقة الزوجة أولى لعدم الوجوب؛ لالتحاق نفقتها بالديون (¬5).
- ومنها: المنفق عليه من أصل أو فرع لو كان كسوبا هل تلزم نفقته؟ ينظر إن كان طفلا فتجب نفقته، وإن كان بالغا فطريقان، أظهرهما قولان، أحدهما: [نعمي (¬6)؛ إذ يقبح (¬7) تكليف قريبه الكسب مع اتساع ماله، وأصحهما: لا؛ لأنه مستغن (¬8) عن أن يحمل غيره كله، قال في "العدة": لكن الفتوى اليوم على الأول، والطريق الثاني: القطع بالقول الثاني، ومنهم من قال: تجب نفقة الوالد، PageV02P269 # ولا يكلف الكسب دون الولد؛ لعظم حرمة الأبوة؛ ولذلك يختص الوالد بسقوط القصاص ووجوب الإعفاف، وامتنع هؤلاء من [إجراء] (¬1) طريقة القطع ههنا كذلك، وإذا (¬2) جمعت بين الطريقين حصلت ثلاثة أقوال.