قاعدة الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل
باب العدد والرجعة
قاعدة
" الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل" (¬1).
القسم الأول فيه مسائل:
- منها: انقضاء العدة بلا خلاف، ووقوع (¬2) الطلاق المعلق على الولادة. قال الرافعي: وسائر الأحكام، قال: وفيه تسامح.
- ومنها: جواز الرجعة بعد خروج بعضه، والصحيح: نعم (¬3)، ولو طلقها وقع، وقال القفال: لا رجعة.
- ومنها: وراثته مطلقا، وفيها (¬4) وجه للقفال.
- ومنها: سراية عتق أمه إليه كذلك.
- ومنها: تبعيته لأمه في البيع، والهبة، وغيرهما، وفي وجه إذا صرخ واستهل كان حكمه حكم الولد المنفصل في ذلك إلا في العدة، فإنها لا تنقضي إلا بفراغ الرحم، وقال القفال: وهو منقاس بعيد من المذهب.
القسم الثاني: ما اختلف في أن [148 ق/ أ] الاعتبار بتيقن الوجود أو بتمام PageV02P264 # الانفصال، وفيه مسائل:
- منها: الجناية عليه، والصحيح أن المعتبر فيه تحقق وجوده [164 ن/أ]، وقال القفال: تمام الانفصال؛ لأنه إذا لم ينفصل لم يستقل فهو كالعضو من الأم، وفائدة الخلاف في مسائل:
- منها: لو ضرب بطن امرأة (¬1) فخرج رأس الجنين مثلا وماتت الأم، ولم ينفصل أو خرج رأسه ثم (¬2) جنى عليها فماتت، فالأصح: الغرة، وعلى قول القفال: لا يجب.
- ومنها: لو قدها نصفين فبان الجنين ولم ينفصل، ففي وجوب غرته الخلاف.
- ومنها: لو أخرج رأسه واستهل فحز حاز رقبته، فعلى المذهب حكمه في القصاص، والدية حكم المنفصل (¬3)؛ لأنا تيقنا (¬4) بخروج الرأس [وجوده، وبالصياح حياته (¬5).
ولو صاح ومات ففي وجوب الدية الخلاف] (¬6).
[الثانية: لو انفصل ميتا، فلا ميراث، وإن كان بجناية جان، والمشروط الحياة (¬7) عند تمام الانفصال، (ولو خرج بعضه حيا، ثم مات قبل تمام PageV02P265