قاعدة ما يقبل التعليق من التصرفات تصح إضافته إلى بعض محل التصرف
قاعدة
قال الرافعي هنا عن الأئمة أنهم قالوا: "ما يقبل التعليق من التصرفات تصح إضافته إلى بعض محل التصرف" (¬1) وأخصر من ذلك قول الغزالي في "الوجيز": "ما يقبل التعليق يكمل ببعضه"، قالوا: وما لا يقبله لا تصح إضافته إلى بعض المحل، فمن (¬2) مسائل القاعدة:
الأولى: الطلاق والعتق.
- ومنها: الحج، فإن تعليقه بحاضر يصح: [كقوله: أحرمت] (¬3) كإحرام زيد، وكذا المستقبل: [بأن يقول] (¬4): إذا أحرم فأنا محرم، أو إذا طلعت الشمس، على وجه، ومال الرافعي إلى ترجيحه، فإنه قال: "قياس تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير تجويزه".
ولكن لا نسلم له فإن قوله: "أنا محرم كإحرام زيد" لا تعليق فيه بحاضر و [لا] (¬5) مستقبل بل هو جازم بإحرام بصفة (¬6)، إنما التعليق بالحاضر أن يقول: إن كان محرما فقد أحرمت، وهو لا يصح.
وحكى القاضي أبو الطيب وجهين فيما إذا علق الإحرام بطلوع الشمس، ثم PageV02P261 # قال: "ويفارق قوله: كإحرام زيد؛ لأن أصل الإحرام ينعقد حالا، وإنما علق صفته على شرط يوجد في ثاني (¬1) الحال فلم يضره"، وسبق الرافعي في تسمية ذلك تعليقا جمع منهم صاحب "البحر" (¬2)، وعلى هذا قال أصحابنا: لو قال: أحرمت يوما أو يومين، صح وانعقد مطلقا كالطلاق، ولو قال: أحرمت بنصف نسك العقد (¬3) كاملا كما لو قال: أنت طالق نصف طلقة، ونقل النووي هذا في "شرح المهذب" ثم قال: إن فيه نظرا، وأنه ينبغي أن لا ينعقد، لأن الحج من باب العبادات، والنية الجازمة من شروطها، بخلاف الطلاق لبنائه على الغلبة والسراية وقبوله الإخطار (¬4) والتعليق.
قلت: قد قيل: التعليق [163 ن / ب] [عين الجزم] (¬5)، وقد قال النووي: إذا [147 ق / ب] صح تعليقه بإحرام الغير صح تعليقه بالشروط كالطلاق، وقال بعضهم: ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا مسألة واحدة، وهي الإيلاء يقبل (¬6) التعليق مع كونه لا يصح إضافته إلى بعض ذلك المحل إلا الفرج.
قال البارزي [-رحمه الله-] (¬7): وثانية؛ وهي الوصية يصح تعليقها ولا يصح أن تضاف إلى بعض المحل، انتهى.
وثالثة: التدبير يصح تعليقه بل لا يكون إلا كذلك، ولو قال: دبرت يدك أو PageV02P262 # رجلك لم يصح على أحد الوجهين.
وأما القاعدة الثانية (¬1) فهي النكاح والرجعة، فيستثنى منها مسائل:
- منها: الكفالة (¬2) لا يصح تعليقها، ويصح إضافتها إلى بعض المحل على الأصح [فيهما] (¬3)، أو تعليق على وجه فيما لو (¬4) اتحد العامل (¬5).
- ومنها: القذف لا يتعلق، فلو قال: إن دخلت الدار فأنت زان، لم يكن قاذفا، ولو قال: زنى قبلك (¬6) أو دبرك، كان قاذفا.
- ومنها: تعليق الفسخ غير جائز كما تقرر في نكاح المشرك، ولو اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا، وقلنا: لا يفرد (¬7) المعيب بالرد ورده، كان ردا لهما على أحد الوجهين.
- ومنها: لا يصح تعليق الرجوع في التدبير إن قلنا: يرجع بالقول، كما جزم به الرافعي، ولو قال: رجعت في رأسك، ففي كونه رجوعا [في جميعه] (¬8) وجهان في "الحاوي".
* * * PageV02P263