واعلم أن قول الأصحاب "وصواحباتها" [هو] (¬1) لغة، وعليه حمل ما روي: "إنكن صواحبات يوسف" (¬2)، وأفصح اللغتين "فصواحبها" بحذف الألف والتاء مثل: ضاربة، وضوارب.
وقد يتردد في اللفظ بين كونه شرطا أو غيره كما [لو] (¬3) قال: زوجتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فأحد الوجهين بطلان النكاح لشرط الطلاق، وأصحهما: الصحة حملا على أنه للتذكير والموعظة، وفصل الإمام بين أن يقصد هذا أو (¬4) ذاك أو يطلق، فإن قصد (¬5) شيئا رتجا عليه حكمه، ولو (¬6) أطلق لم (¬7) يبطل حملا له على التذكير وهو لقرينة الحال (¬8)، وقربها مما تقدم عن الماوردي.
ولو قال: أنت طالق يوم يقدم فلان [ثم قدم ليلا] (¬9)، فالأصح: أنه لا يقع لأن الشرط لم يوجد، والثاني: يقع؛ إذ المراد الوقت لقوله تعالى: {ومن يولهم يومئذ دبره} [الأنفال: 16].
ولو قال لوكيله (¬10): استوفيت ديني الذي على فلان، فهل له أن يستوفيه من PageV02P254 # وارثه إذا مات من عليه الدين؟ فيه وجهان إن جعلنا الصفة التي (¬1) [في] قوله: "على فلان" للتعريف كان له أن يستوفيه من الوارث، وإن جعلناها للشرط لم يكن له استيفاؤه بينه، وأصل هذه القاعدة المذكورة أن أصل وضع اللفظ أن (¬2) يجيء للتخصيص أو للتوضيح نحو: مررت برجل عاقل، ويريد العلم، ويعبر عنها أيضا بالشرط، والتعريف كما أسلفناه؛ لأن تخصيص الموصوف بتلك الصفة بمنزلة اشتراطه فيه، ووقع الخلاف في ذلك بحسب تردد هذين المعنيين في الكتاب والسنة أيضا، قال الله تعالى: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} [النحل: 75] صفة ثانية لعبد فإن حملت على التوضيح، فإن فيه متمسكا للجديد أن العبد لا يملك شيئا، وإن ملكه السيد أو غيره، أي هذا شأن العبيد، وإن جعلت للتخصيص كان فيه متمسك للقديم وهو مذهب [الإمام] (¬3) مالك أنه يملك؛ لأن (شيئا) من الآية (¬4) يقتضي تخصيص هذا العبد بهذه الصفة، فيقتضي تقريبا (¬5) أنه يملك شيئا.
وقال - صلى الله عليه وسلم - في العارية: "عارية مضمونة" (¬6) ومذهبنا أنها مضمونة إلا ما PageV02P255