قال الغزالي: فقد ظهر خلاف الأصحاب في أن الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة [في] (¬1) مسائل، وليس يبعد من هذا الأصل تقدير الخلاف، وإن علق على (¬2) الفكاك، وقال الإمام هنا: لو علق عتق عبد بالصفة ثم رهنه فوجدت الصفة بعد لزوم الرهن، فيه خلاف مشهور.
وللمسألة نظائر يجمعها: أن الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة، وعليه يخرج خلاف الأصحاب في أن الصحيح إذا علق عتق (¬3) عبد بصفة، ثم وجدت في مرض الموت، فهل يجب العتق من رأس المال (¬4)، أو من الثلث؟ فيه خلاف.
وكأن حاصل فرق الإمام أن العبد حال التعليق لا يملك الثالثة.
التاسعة: لو قال لأجنبية: إن نكحتك فأنت علي كظهر أمي، فنكحها لم يصر مظاهرا في أصح القولين، وكذا [إذا] (¬5) قال لأجنبية: إن نكحتك ثم دخلت الدار فأنت طالق هل يلحقها؟
العاشرة: إذا علق الطلاق على قدوم زيد فقدم وهي حائض، قال الغزالي: نفذ الطلاق بدعيا، وإن لم يكن في حال التعليق من [أهل] (¬6) السنة PageV02P248
فائدة: ما يتردد المذهب [في] أنه للتعريف أو للشرط
والبدعة، نظرا إلى حالة الوقوع لا إلى حالة التعليق.
فائدة: ما يتردد المذهب [في] (¬1) أنه للتعريف أو للشرط فيه صور (¬2) (¬3):
الأولى: إذا قال لزوجته: إن ظاهرت (¬4) من فلانة الأجنبية [فأنت] (¬5) علي كظهر أمي، فتزوج الأجنبية وظاهر منها، فهل يصير مظاهرا من زوجته؟ خلاف مبني على أن لفظة: "الأجنبية" للتعريف أو للشرط، قلت (¬6): والأصح الأول.
الثانية: لو حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا، ففي الحنث خلاف مخرج على هذا وعلى الإشارة والعبارة.
الثالثة: لو حلف لا يركب دابة العبد، فعتق وملك دابة وركبها الحالف حنث، هكذا قال الغزالي، وقال ابن كج: لا يحنث (¬7).
وقال الرافعي: ينبغي أن يقال: إن قال [لا أركب دابة هذا العبد، ولم يزد حنث، وإن قال] (¬8): لا أركب دابة عبد لم يحنث، وإن قال: لا أركب دابة هذا العبد فليكن على الخلاف (¬9)، وهذا الذي قاله لا شك فيه، ولكنه ليس استدراكا إنما هو سرد (¬10) مسائل، وهذا مبني على أصلنا أن الإضافة تقتضي الملك، فلا PageV02P249 # يحنث بما جعل باسم العبد من دابة أو دار، إلا أن ينويه.
و[الإمام] (¬1) أبو حنيفة يرى حنثه للإضافة (¬2) العرفية، فإن ملكه السيد دابة فالجمهور على أنه يخرج على أن العبد هل [يملك] (¬3) بتمليك السيد أم لا؟ إن قلنا بالصحيح أنه لا يملك لم يحنث الحالف بركوبها، وإلا (¬4) حنث، وقال ابن كج: [لا] (¬5) يحنث، [وإن قلنا: يملك] (¬6)؛ لأن ملكه ناقص، والسيد متمكن من إزالته ومنعه من التصرف، فكأنه بينه وبين سيده، وصار كما لو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة مشتركة بينه وبين غيره، وفيه نظر، فإن ما ذكره ليس كذلك؛ لان السيد شريكه، بل لان ملك العبد ضعيف يجري مجرى ما يملكه المكاتب العاجز، فلا نقول: إن السيد يملك بعض هذه الدابة على القول بملك العبد.
الرابعة: لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم [فيه] (¬7) فلان، فقدم في أثناء النهار، فهل نقول إن لفظة القدوم للتعريف أو للشرط (¬8)؟ [إن قلنا: للتعريف] (¬9) وقدم والناذر مفطر، فإنه يجب عليه القضاء، [ويكون القضاء] (¬10) عن اليوم الواجب صوم جميعه، كما إذا أصبح يوم الشك مفطرا؛ فإنه يلزمه القضاء عن يوم الشك PageV02P250 # جميعه، هذا هو الأصح.