قاعدة الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة
العاشرة: لو قال لامرأته العمياء: إن رأيت زيدا فأنت [طالق] (¬1)، فالأصح أنه تعليق بمستحيل فلا يقع في الحال، وقيل: يحمل على اجتماعهما في مجلس، إذ الأعمى قد يقول: رأيت فلانا، يريد حضوره وإياه، فعلى هذا لو قال: أردت به [رؤية] (¬2) العين، قال القاضي حسين: لا يقبل على الأصح، وقال المتوفي: لا يقبل ظاهرا قطعا.
قاعدة
" الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة" (¬3). فيه خلاف في صور.
الأولى: إذا قال العبد (¬4): إذا دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، ثم عتق ثم دخلت الدار، فوجهان:
أحدهما: تقع طلقتان (¬5)، والثانية (¬6): لم يملكها بعد وكان كالطلاق (¬7) قبل النكاح، وأصحهما: يقع نظرا إلى حال وجود الصفة، قال الإمام: والأول أقيس. PageV02P245
الثانية: إذا قال لأمته: إذا علقت بمولود بعد لفظي هذا فهو حر، فإن (¬1) أتت به هل تنفذ (¬2) الحرية؟ على وجهين: أحدهما: لا؛ لأنه لم يكن مالكا [له] (¬3) حال التعليق لعدم وجوده، والثاني: نعم؛ نظرا إلى حالة الصفة، وأصل الملك.
الثالثة: إذا أوصى له بثلث ماله هل يعتبر ثلثه حالة الموت أو [حال] (¬4) الوصية؟ فقولان، لعل أصلهما هذه المسائل.
الرابعة: إذا قلنا: إن طلاق الفار لا يقع، فلو علق طلاقها في الصحة على صفة (¬5) وجدت في المرض وكانت الصفة قد توجد في الصحة، وقد توجد في المرض كقوله: إذا قدم زيد فأنت طالق، ففيه قولان، أصحهما: أنه ليس بفار، ولو علق بفعل من أفعال نفسه ثم أتى به في المرض، فالظاهر عند الإمام والغزالي أنه ليس بفار، وقيل بطرد القولين اعتبارا بحال التعليق، وكذا لو قال: في أثناء مرض الموت (¬6)، فالأصح أنه فار، وقيل بطرد القولين.
الخامسة: إذا قال: أنت طالق إن شاء زيد، فخرس فهل تكفي إشارته؟ وجهان؛ أصحهما: نعم، [أي] (¬7) لأنه في حال بيان المشيئة من أهل الإشارة، والاعتبار بحال البيان، لا بما تقدم؛ ولهذا لو كان عند التعليق أخرس ثم صار ناطقا كانت (¬8) مشيئته بالنطق. PageV02P246
والثاني: لا (¬1)، ولا يقع الطلاق وهو اختيار الشيخ أبي حامد؛ لأن المشيئة عند التعليق كانت بالنطق.
السادسة: رهن الرقيق المعلق [عتقه] (¬2) بصفة يحتمل تقدمها [على] (¬3) حلول الدين، لا يصح، وإن كان [يعلم] (¬4) تأخرها عن حلوله (¬5) صح، وبيع في الدين، فإن لم يتفق بيعه حتى وجدت الصفة بني على القولين إن قلنا: الاعتبار بحال التعليق عتق، وللمرتهن فسخ البيع المشروط فيه هذا الرهن إن كان جاهلا، وقال المتولي: لا يتخير، وإن قلنا: الاعتبار بحال وجود الصفة فهو كإعتاقه (¬6).
السابعة: إذا قال لها: إن دخلت الدار أو قدم زيد فأتيت طالق، فوجدت الصفة في الحيض وقع بدعيا ولا إثم فيه حتى تستحب [له] (¬7) المراجعة (¬8)، ولم يأت فيه الخلاف في القاعدة، نعم قال القفال: هو بدعي بمجرد التعليق لاحتمال وجود الصفة في الحيض، ويمكن أن يقال: إذا وجدت الصفة بفعله فهو بدعي أو بفعل أجنبي [فلا] (¬9).
الثامنة: إذا قلنا لا ينفد (¬10) عتق الراهن، فلو علق في الرهن ثم وجدت الصفة PageV02P247 # بعد الانفكاك ففيه وجهان، أصحهما: الصحة.
وقال الغزالي في "بسيطه" بعد أن حكى عن الإمام أن الخلاف يجري في العبد وإن علق الطلقات الثلاث على العتق، وها هنا لو علق على فكاك الرهن نفذ قطعا.