الخامسة: إذا قالت المرأة (¬6): "والله لا (¬7) أتزوج"، قال أبو علي في "الإفصاح": لا تحنث إذا زوجها وليها.
السادسة: من هذه المادة ما إذا خالعها قبل الدخول بنصف الصداق PageV02P242 # وأطلق (¬1)، فهل ينزل على النصف الذي يبقى لها أو يشيع؟ فيه قولان، أصحهما عند الأكثرين: أنه يشيع لإطلاق (¬2) اللفظ، وكأنه خالعها على نصف نصيبها ونصف نصميبه، فيبطل في نصف نصيبه، وفي نصف نصيبها قولا تفريق الصفقة إن لم يصح بقي لها عليه نصف الصداق، وله عليها مهر المثل في أصح القولين ومثل نصف الصداق أو قيمته في الآخر (¬3)، وإن صح في نصف نصيبها فلها عليه ربع الصداق، ويسقط الباقي بحكم التشطير، وعوض الخلع، ثم أحد القولين: أنه لا يستحق بعوض الخلع إلا الربع الذي صح (¬4) الخلع فيه، والأظهر: أن له مع ذلك نصف مهر المثل (¬5)، وربع مثل الصداق أو قيمته على القول الآخر.
السابعة: تصرف أحد الشريكين في النصف المطلق من العين المشتركة (¬6) بالسوية، هل ينزل على النصف الذي له أو يشيع (¬7)؟ فيه قولان.
الثامنة: لو قال: أنت طالق طلقة تحت طلقة، أو تحتها طلقة، أو فوق طلقة، أو فوقها طلقة، فذهب الإمام، والغزالي، والأئمة فيما حكاه الإمام إلى أن هذه الصيغ تقتضي الجمع، كما لو قال: أنت طالق طلقة معها طلقة، فيكون في المدخول بها على ذلك الخلاف، [وجزم] (¬8) في "التتمة"، بأنه لا يقع في غير المدخول بها إلا PageV02P243 # واحدة؛ لأن وصف الطلاق بالفوقية والتحتية محال، فيلغو الوصف ويصير كأنت طالق، وفي المدخول بها أيضا وجه: أنه لا يقع إلا واحدة، ولو قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة، قبلها طلقة فيبني على أنه لو كان ذلك في المدخول بها تقع الطلقة المذكورة أولا، ثم تقع التي عبر عنها بقوله "قبلها"؛ لأنها متقدمة في اللفظ، [أو] (¬1) تقع الأخرى أولا؛ لأنها سابقة في المعنى؟ فيه وجهان، فعلى الأول يقع في غير المدخول بها واحدة فقط، ولا يلحقها شيء آخر، وعلى الثاني: هل تقع واحدة أو لا يقع شيء؟
فيه وجهان: أحدهما لا يقع شيء؛ لأنه أوقع طلقة مسبوقة بطلقة، ولا يتصور ذلك في غير المدخول بها، فألغى اللفظ، وإلا كان الواقع غير (¬2) ما أوقعه، وأصحهما: أنه يقع واحدة؛ لأن مقصوده توزيع الطلقتين على زمانين، لا أنه يصير طلقة وصفا لطلقة، ولذلك لو قال: أنت طالق طلقة [قبل طلقة] (¬3) تقع واحدة.
التاسعة: لو قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق ولم ينو واحدة منهما، يقع الطلاق على زوجته، قاله البغوي في "فتاويه" وقال ابن الرفعة: وكلام الماوردي يدل عليه فيما لو قال [ذلك] (¬4) لمن نكحها نكاحا صحيحا، ومن نكحها فاسدا، ووجهه (¬5) أنه [يقع] (¬6) الطلاق في محله وغير محله فينصرف إلى محله، لقوته وسرعة نفوذه (¬7). PageV02P244