الثامنة: إذا قيل له: طلقت زوجتك، فقال: نعم، قال بعض الأصحاب: تطلق، وقيل: إن أراد الإقرار طلقت ظاهرا لا باطنا، وهذا يلتفت إلى قاعدة الفرق بين الإنشاء والإقرار، وطرد الإمام والغزالي قاعدتهما فيها, ولم (¬6) يوقعا الطلاق.
ويقرب من هذه القاعدة ما لو قال: "السلام عليك"، فقال: "وعليك"، فهل يصلح للجواب؛ لأن العطف يجعل المعطوف عليه كالمعاد؟ فيه الوجهان. PageV02P237
التاسعة: لو قيل له: "طلقت زوجتك على سبيل الالتماس لا الإنشاء"، فقال: "نعم"، هل يكون صريحا في وقوع الطلاق أو كناية فيه؟ ، [فيه] (¬1) قولان، أصحهما: أولهما (¬2)، وهو يقدح في حصرهم الصرائح في لفظ الطلاق والسراح والفراق، وينفي لفظ الحرام إذا شاع، ولفظة "نعم" بعد الالتماس مع قولهم: إن الكناية لا تفسير صريحا بالتماس المرأة الطلاق، فلو قالت: "طلقني"، فقال: "أنت بائن"، لكنه مستقل فلم يحتج أن يبني على كلامها بخلاف لفظة: "نعم"، وقد حكى الكيا في "زوايا المسائل" (¬3) عند الكلام في كنايات الطلاق أنها لا تصير صريحا بالسؤال، فإن من أصحابنا من قال: لا يكون أيضا إقرارا بالطلاق؛ لأنها لا تستقل مقيدا إلا بضميمة (¬4) السؤال، بخلاف قول الزوج عند سؤالها الطلاق (¬5): أنت [طالق] (¬6) بائن، وهذا نظير قول الأصوليين: إن كلام الشارع يقصر على السبب، إذا (¬7) كان [لا] (¬8) يستقل بالخطاب عريا عن السؤال، وإذا (¬9) استقل وجب اتباع مقتضاه، يعني: أنه إذا كان اللفظ عاما كان على عمومه على الصحيح PageV02P238 # وإن كان سببه خاصا، بخلاف ما إذا كان الجواب غير مستقل إلا بضميمة السؤال، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أينقص الرطب إذا جف"، قالوا: نعم، [قال] (¬1): "فلا إذن" (¬2).
ومن أصحابنا من طرد أيضا نحو ما تقدم، فحكى الرافعي بعد الكلام في مسألة الحرام عن القاضي حسين، وبه أجاب في فتاويه: فيما (¬3) لو قيل للشخص (¬4): "فعلت كذا"، فأنكر، فقيل له: " [فإن كنت] (¬5) فعلت كذا، [فامرأتك طالق] (¬6) فقال: "نعم"، أنها لا تطلق، وأن البغوي قال: ينبغي أن يكون على القولين.
العاشرة: في الباب الرابع في الخلع في الرابعة من "الوسيط" وفي الخامسة فيما لو قالت (¬7): "أبني بألف"، فقال (¬8): "أبنتك" (¬9) فالأصح أنه كالمعاد في جوابه، فلا يقع؛ لأنه إنما رضي بعوض، ولم يوجد منها نية (¬10) PageV02P239