وهذا هو الأصح، وفيه وجه حكاه صاحب "التقريب": أنه يصدق في حق الأخرى، ويقع عليها الطلاق، وكذا لو قال: "إن حضت فضرتك طالق"، PageV02P234 # فقالت: "حضت"، وكذبها، فالقول قولها مع يمينها على هذا الوجه، كما لو قال: "إن شاء زيد فأنت طالق" ثم قال: "شئت" بناء على أحد الوجهين، وهو اختيار أبي يعقوب الأبيوردي، والقاضي: أن المعلق عليه هو المشيئة الباطنة والتلفظ معتبر للدلالة عليه، حتى لو كان كاذبا في الباطن لا يقع باطنا، ولو قالت: "حضت" وهي كاذبة، وكذلك لو خلف ابنين (¬1) ودينا فادعى أحدهما وأقام بينة، ثبت [بالبينة] (¬2) حق الأخوين (¬3)، وإن أقام شاهدا وحلف معه ثبت حق الحالف دون حق أخيه، وإن تعرض في اليمين الواقعة [بما] (¬4) يشمل ذكرها على تمام الدين، ولها نظائر.
الأولى: لو قال: "إن أضمرت بغضي فأنت طالق، فزعمت أنها أضمرت صدقت، وإن اتهمت حلفت؛ إذ لا مطلع على مكنون الضمائر إلا من أربابها، فلا وجه إلا أن يصدقوا، وهذا أصل جار في العقود والنيات المعتبرة".
الثانية: لو قال: "إن زنيت فأنت طالق"، فقالت: "زنيت"، فوجهان المذهب: أنها لا تطلق لإمكان اطلاع البينة (¬5)، ورآه الآخرون من العمل المخفي، ورجحه الغزالي.
الثالثة: لو قال: "إن ولدت فأنت طالق"، فوجهان، وقبول قولها أبعد منه في الزنا, ولذلك (¬6) كان الأصح أنه لا يقبل قولها إلا ببينة، كما لو قال: PageV02P235
"إن دخلت الدار"، فقالت: "دخلت"، وهذا ما حكاه الماوردي عن جمهور أصحابنا، والثاني: يقبل قولها [بيمينها؛ لأن الشارع أئتمنها في حيضها وولادتها بدليل قبول قولها] (¬1) في انقضاء العدة بالولادة ومضى الإقرار، وعليه [مشى] (¬2) ابن الحداد، والقاضي أبو حامد، وحكاه القاضي أبو الطيب عن الأصحاب، وحكاه الماوردي عن النص، وأما قبول قولها في انقضاء [العدة] (¬3) فهو الصحيح.
وثالثها: إن ادعت وضع ولد كامل، فلا بد من البينة وعليه [مشى] (¬4) أبو إسحاق المروذي.
ورابعها: إن ادعت وضع ميت لم يظهر فلا بد من البينة.
الرابعة: لو قال: "أبيني نفسك"، فقالت: "أبنت نفسي" وادعت [نية] (¬5) الطلاق وكذبها، فالقول [قولها على الأصح مع يمينها، والوجه الآخر حكاه القاضي والعراقيون: أن القول] (¬6) قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم النية، وقد حكاه الماوردي عن الإصطخري، ولو فوض طلاقها إلى وكيله فقال لها: "أمرك بيدك" وقالت: "نوبت الطلاق"، فإن كذبه الزوجان لم يقع، ولم يقبل قوله عليهما، وإن كذبه الزوج وصدقته الزوجة صدق الوكيل على الأصح؛ لأن الزوج قد ائتمنه، ووجه الوجه القائل بتصديق الزوج: أن (¬7) الأصل بقاء النكاح. PageV02P236
الخامسة: لو أذن المرتهن للراهن في الوطء، فأتى الراهن بولد وادعى أنه وطئها، فأتت به، وكذبه المرتهن في الوطء، فالقول قوله على الأصح؛ لأن الأصل عدمه، ووجه الآخر: أنه قادر على الوطء فيقبل إقراره به ويعسر (¬1) الاطلاع عليه.
السادسة: لو قال: "إن أحببت دخول النار (¬2) فأنت طالق". فقالت: "أحببت دخولها"، ففي وقوع الطلاق وجهان: أحدهما: لا يقبل قولها (¬3)؛ لأن أحدا لا يحب دخول النار، فيقطع بكذبها.
والثاني: يقبل، وتطلق لأنه لا يعرف [إلا] (¬4) من جهتها.
السابعة: لو ادعى السيد استبراء الأمة بالحيض وأنكرت وجود الحيض - فالقول قول السيد، [مع أنه] (¬5) لا مطلع عليه إلا من جهتها، ذكره ابن الرفعة في الكلام على تعليق الطلاق على حيضها.