ومما يتعلق بهذا ما لو قال: خالعتك على ألف فقالت: قد قبلت ونويا نوعا معينا صح في الأصح؛ لأن المقصود العلم بالعوض وقد حصل، فإذا اختلفا في النية أواتفقا على أنها أرادت ألف فلس] (¬1) فقال الزوج: أنا أردت الدراهم، فلا فرقة، وقالت: بل أردت الفلوس فالبينونة نافذة؛ لأن الاختلاف في النية يقتضي سقوط اعتبارها، وظاهر (¬2) اللفظ يقتضي وقوع البينونة؛ إذ لو اقتصر عليه ولم ينو أحدهما لاقتضى نفوذه؛ لأنه خلع مجهول غايته أن المسمى لا يثبت، ويرجع إلى مهر المثل، وهنا الأصح أنه لا يستحق [مهر المثل، لكن الزوج يدعي باختلاف النيتين عدم نفوذ البينونة، وأنه لا يستحق] (¬3) عوضا فيؤاخذ، ثم إذا نفذت البينونة وكانت النية في نفس الأمر كما قال الزوج، فهل تنفذ البينونة باطنا أيضا؟ فالذي قاله الإمام، [وأشار إليه الغزالي أنها تنفذ أيضا؛ لأن المقتضى لها الإيجاب والقبول، وقد وجد، وما في نفس الأمر هنا لا يمكن الاطلاع عليه، وما يكون كذلك لا يتعلق به حكم لا ظاهرا ولا باطنا.
قال الإمام: ] (3) وهو كما لو قال زيد: إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق، وقال عمرو: إن لم يكنه فزوجتي طالق، وأيسا من الاطلاع عليه، وما يكون كذلك لا يعلق به حكم لا ظاهرا ولا باطنا، وإن كان في علم الله تعالى هو أحدهما، لكن لا يتعلق به حكم قال: وهذا بخلاف ما لو قال: أنت طالق وقال: أردت عن وثاق، فإن قلنا: يدين فظاهر؛ لأنه يطلع على نية نفسه، وهنا PageV02P232
قاعدة إذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه
لا سبيل إلى اطلاع أحدهما على نية الآخر، وهذا يخالف ما ذكره في كناية (¬1) البيع.
وقد قال القاضي، والقفال، والبغوي في مسألة الطلاق: إنه لا يقع باطنا وإن كان الواقع في نفس الأمر كما قال الزوج، وهو متجه أيضا، وهو في تعليق القاضي، ولكنها في قول المختصر (¬2).
وإن قالت: علي ألف ضمنها لك غيري، أو علي ألف فلس (¬3).
قاعدة
" إذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه، فإذا ادعته وأنكر لم يقبل إلا ببينة، كدخول الدار، وإن كان لا يعلم إلا من جهتها لم يحتج إلى بينة في حق نفسها" (¬4).
كما إذا علق بحيضها، فقالت: حضت، فالقول قولها مع يمينها (¬5)؛ لأن النساء مؤتمنات على ما في أرحامهن، ثم مجرد رؤية الدم لا يكفي، بل لا بد من الاعتماد على الأدوار وإنما (¬6) يعرف من جهتها (¬7). PageV02P233
وقد يحتج الناظر إلى [أن] (¬1) هذا يعضد (¬2) تفريق (¬3) [الإمام] (¬4) مالك -رحمه الله- في الوديعة بين أن يدعي سببا جليا فلا يقبل إلا ببينة إذا كان يظهر مثله ويمكن في الغالب [الإشهاد عليه، وبين أن يكون خفيا يقبل من غير بينة، والفرق أن المودع ائتمنه] (¬5)، ومن ضرورته صدقه في دعواه ولم يأتمن الزوج الزوجة، وإذا علق على حيضها طلاق ضرتها فادعته، لم يكتف بيمينها، وهذا [قد] (¬6) يشكل على الائتمان على ما في الأرحام، وعلى ما مر أن الأدوار إنما تعلم من جهتها، وإنما كان كذلك لأن قبول قولها من غير يمين متعذر، ونهاية (¬7) الأمانة قبول القول باليمين، واليمين متعذرة لأنها لغيرها (¬8).
ولو قال: "إن حضت فأنتما طالقتان"، فقالت: "حضت" حلفت ووقع عليها دون ضرتها؛ لأن اليمين المشتملة على حق الحالف وحق غيره تثبت حق (¬9) الحالف دون غيره.