فائدة: الواجب ما يذم شرعا تاركه
فائدة: "الواجب ما يذم شرعا تاركه" (¬1).
وقد يسمى غيره فرضا (¬2) لبعض (¬3) أعمال الصبي، بمعنى أنه لا بد منه كوضوئه للصلاة ونحوها بمعنى أنه لا تصح [16 ن/ أ] الصلاة إلا به، وإن كان لا يذم (¬4) على أصل الترك، واختلفوا هل يلتحق بالأول في صور:
- منها: ماؤه المستعمل في فرض [14 ق/ أ] متوقف عليه، والأصح أنه مستعمل.
- ومنها: إذا صلى في الوقت وبلغ في آخره، فالأصح أنه لا إعادة عليه، ولو كانت جمعة.
- ومنها: أنه لا يجمع بين مكتوبتين بتيمم واحد في الأصح (¬5).
- ومنها: أنه لا يجب عليه إعادة الغسل بإيلاج ولا وضوء فعلهما قبل البلوغ (¬6)
[ولم] (¬7) يطرأ عليهما قاطع، وشبب (¬8) بعضهم بحكاية وجه فيه (¬9).
* * * PageV01P147
قاعدة اشتهر في المذهب وجوب الترتيب في الوضوء
قاعدة
" اشتهر في المذهب وجوب الترتيب في الوضوء" (¬1).
والتحقيق أن المسألة على وجهين، أصحهما: هذا، والثاني: عدم التنكيس، ويظهر الفرق بين الوجهين في صور:
- منها: لو انغمس في ماء حتى عم أعضاء الوضوء دفعة ناويا لم يصح على الأول، وصححه الرافعي، ويصح على الثاني، لأن الغسل أعم، وهو الأصل، وإنما عدل إلى الوضوء تخفيفا.
قلت: وصححه النووي إذا لم يمكث زمنا يتأتى فيه الترتيب.
- ومنها: لو غسل أربعة أنفس أعضاءه الأربعة دفعة واحدة فوجهان، إن قلنا: الواجب الترتيب لم يجز، وإلا جاز.
- ومنها: الخلاف في حجة الإسلام مع القضاء والنذر والتطوع، هل الواجب الترتيب على هذا الوجه أو عدم التنكيس، وفائدة الخلاف في المغصوب إذا جوزنا له النيابة في النفل فاستناب في كل واحدة من الحجات المذكورة شخصا وحجوا كلهم في عام واحد، والدليل يقتضي الوجه الثاني في المسألة الأولى، فإن الفاء المجاب بها في قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: الآية 6] لا يعطي التقدم، ولذلك نص الإمام الشافعي على أنه لو قال: [إذا مت] (¬2) فسالم وغانم وخالد أحرار، وكان الثلث لا يفي إلا بأحدهم أنه يقرع، PageV01P148 # ولو اقتضت الآية الترتيب لعتق سالم.