فرع
قول الغزالي في أوائل الباب [الثالث] (¬11) من الخلع: .................... PageV02P225
"والطلاق" (¬1) يقبل الشرط": اعلم أن الشرط قسمان: تعليقي، وإلزامي، فالطلاق يقبل التعليق والعوض [و] (¬2) لا يقبل الإلزامي بخلاف البيع؛ لأنه لا [يقبل] (¬3) التعليقي ويقبل الإلزامي ككاتب (¬4).
قال ابن عبد السلام في مجموع له: الأفعال قسمان:
ما يقبل الشرط والتعليق عليه كالصوم على رأي الإمام الشافعي، فإنه يقبل الشرط بأن يشرع (¬5) في الصوم ويقول: إن أبطلته بطل (¬6)، والتعليق عليه بأن يقول: إن فعلت كذا فعلي صوم.
وما لا يقبل التعليق ويقبل الشرط: وهو البيع [فيبيع] (¬7) ويقول: لي الخيار ثلاثا، ولا يقبل: "إذا جاء فلان فقد بعتك"؛ لأن هذا الشرط أثبته الله في أصل البيع، فحصل باشتراطه.
والطلاق عكس هذا يقبل التعليق ولا يقبل الشرط، كأنت طالق على أن لي عليك ألفا، فإنه لا يلزمها شيء (¬8). PageV02P226
قاعدة ما علق بشيء هل يعلق بأوله فيقع؟
- ومنها (¬1) ما لا يقبلهما (¬2)، أما الشرط: فإذا تزوجها على أن لا نفقة لها فأسقط (¬3)، وأما التعليق فيقول: إذا جاء فلان فقد تزوجتك.
قاعدة
" ما علق بشيء هل يعلق بأوله فيقع (¬4) " (¬5)؟ فيه صور:
- منها: الحيض. - ومنها: إذا قال: أنت طالق أول بلوغ ولدي وقت الختان، طلقت في اليوم السابع [من] (¬6) ولادته.
- ومنها: لو قال أنت طالق أول آخر رمضان.
- ومنها: [لو قال] (¬7): أنت طالق أول الشهر أو آخره، طلقت بأول جزء [من الأول أو الآخر.
- ومنها: إذا أقت المسلم فيه، فقال: إلى الجمعة أو إلى رمضان، حل بأول جزء] (¬8) منه، ولو قال: في الجمعة أو في رمضان، فعن ابن أبي هريرة أنه يصح، وينزل على الأول كالطلاق، والأصح المنع لجعله الجمعة ظرفا، وكأنه قال: وقت من أوقاتها، وفرقوا بينه وبين الطلاق بجواز تعلقه بالمجاهيل، وأفسد ابن PageV02P227 # الصباغ (¬1) الفرق، فإنه لو كان هذا من ذلك القبيل لوجب أن يقع في آخر جزء دون الأول، قال الرافعي، وهذا حسن، والفرق مشكل، قال الإمام في مسألة الطلاق: وهي أنت طالق في شهر رمضان: لم يذكروا ها هنا خلافا، أخذا مما (¬2) سبق في السلم (¬3) مع اتجاه التسوية.
- ومنها: لو قال في السلم: إلى [أول] (¬4) شهر كذا، أو إلى آخره، وقد سلف (¬5) الخلاف فيه في بابه فراجعه منه (¬6).