قاعدة كل قول في عقد إيجاب أو إقرار إذا عقب بالتخصيص
قاعدة كل من علق طلاقه بصفة لم يقع طلاقه -ذلك المعلق- من غير وجود الصفة
قاعدة
" كل من علق طلاقه بصفة لم يقع طلاقه (¬1) -ذلك المعلق- من غير وجود الصفة" (¬2) إلا مسائل:
-[منها] (¬3) أن يقول لحامل (¬4) أو صغيرة أو آيسة: أيضا طالق للسنة أو للبدعة فيلزمه من ساعته؛ لأنه لا سنة لهن، ولا بدعة، ذكره ابن القاص، وتبعه صاحب "الرونق"، "واللباب"، والروياني في "فروقه"، والجرجاني في "المعاياة"، قال ابن القاص: هذا نص قوله، أي في حكم المسألة؛ [إلا أن] (¬5) الشافعي نص هنا على أن الطلاق معلق وأنه يقع (¬6) بدونها فاعلمه.
قاعدة
قال أبو عاصم: "كل قول في عقد إيجاب أو إقرار إذا عقب بالتخصيص من استثناء أو نحوه، وصح إلا إذا قال: يا زانية طلقتك إن شاء الله" (¬7).
فائدة: الاعتماد على القرائن أو على صدق المدعي إذا لم يكن متهما [في] (¬8) PageV02P220 # صور (¬1):
- منها: دعوى سبق اللسان [إلى الطلاق] (¬2) لا يقبل من مدعيه إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه، فإذا قال: طلقتك ثم قال: سبق لساني إليه، ولست (¬3) أقول: طلقتك، فعن النص (¬4) "أنه لا يسع امرأته [أن] (¬5) تقبل منه [ذلك] (¬6) ".
وحكى الرافعي أن الروياني حكى عن الماوردي وغيره أن هذا فيما إذا كان الزوج متهما، أما إذا علمت صدقه (¬7)، أو غلب على ظنها بأمارة فلها أن تقبل قوله فلا تخاصمه، وهكذا إذا كان اسم امرأته مما يقارب حروف الطلاق، كالطالب والطالع والطارق، فقال: يا طالق (¬8) وادعى التفاف الحروف (¬9) بلسانه، فإنه يقبل لقوة القرينة، بخلاف ما إذا قال: أنت طالق، ثم قال: أردت طلاقا من وثاق، حيث جرى فيه خلاف؛ لأن اللفظة على هذه الصورة كالمستنكرة في حال النكاح، [فبعد] (¬10) (¬11) قبول [التأويل فيه، ولو قال لها: أنت طالق يا مطلقة، لم يقع PageV02P221