قاعدة إقامة الشارع شيئا مقام شي لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه
ألف وأطلقا (¬1)، واتفقا (¬2) على اختلاف (¬3) النيتين، فقال الزوج: نويت ألف درهم (¬4) وصدقت، وقالت (¬5): نويت ألف فلس (¬6) وصدقها أن الذي يجب القطع به أن الطلاق يقع ظاهرا؛ لأن النية إذا اختلفت لم تؤثر وهي كالعدم، وصار كإطلاق الألف بلا نية، فيكون خلعا بمجهول، فتقع البينونة، وأثر توافقهما على اختلاف القصدين: أن الزوج لا يطالبها بمال، فإنه معترف بأنه لم يؤخذ منها التزام ما ألزمها به ثم ذكر سؤالا في حكم الباطن (¬7)، وأجاب عنه وتبعه الغزالي في "البسيط"، وأشار إليه في "الوسيط"، وخالف القفال والقاضي والبغوي، فقالوا: لا يقع باطنا في مسألة الخلع.
قاعدة
" إقامة الشارع شيئا مقام شي لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه" (¬8).
وقد يدعى أن الأصل اللزوم، وقد يقع فيه خلاف في صور منها:
- لو أشار الأخرس بطلاقها بفعلين في الصلاة وقع الطلاق، وفي [بطلان] (¬9) الصلاة وجهان، أصحهما: لا (¬10)؛ لأن الفعل أقل PageV02P218
قاعدة المقارن للصيغ إذا كان مؤثرا فإذا تقدم أو تأخر لا يؤثر غالبا
والموجود فعل قام مقام القول.
- ومنها: لو قال لصغيرة لم تحض: أنت طالق في كل قرء طلقة؛ فالمذهب أنه لا أقراء لها الآن؛ إذ القرء طهر محبوس بحيضتين، وقيل: يجعل كل شهر قرءا في حقها كما فعل في العدة.
- ومنها: وقت العصر والعشاء جعله الشارع وقتا للظهر والمغرب لأرباب الأعذار رفقا بهم، وقد جعلوا من وجب عليه العصر والعشاء بإدراك وقتهما تجب عليه الظهر والمغرب، وفيه نظر.
قاعدة
" المقارن للصيغ إذا كان مؤثرا فإذا تقدم أو تأخر لا يؤثر (¬1) غالبا وقد يؤثر في صور" (¬2):
- منها: [إذا قال: ] (¬3) متى قلت لامرأتي: أنت علي حرام، فإني أريد به الطلاق، ثم قال لها بعد مدة: ذلك، فعن الروياني احتمال وجهين:
وقوع الطلاق عملا بكلامه السابق، ووقوعه لاحتمال تغيير النية.
- ومنها: اختلاف مهر السر والعلانية واختلاف أحواله، قال البغوي (¬4): "وقد خرج منه بعض أصحابنا أن المصطلح عليه قبيل العقد كالمشروط".
- ومنها: بيع التلجئة.
-[ومنها]: الشرط الفاسد السابق على البيع لا يجعل كالمقارن. PageV02P219