ينبغي أن يقال في حال الاتصال: إن قال الزوج ما طلقتك من قبل والآن أطلقك ثلاثا على ألف، يقع الثلاث وتجب الألف؛ لأن الوقت وقت الجواز وإن قال: طلقتك من قبل ثلاثا فقد جعل هذا إنشاء، فيحكم بوقوع الثلاث بإقراره، ولا يلزمها إلا ثلث الألف، وكذلك أيضا في حال الانفصال ولا معنى للتحالف.
- ومنها: إذا قال في حق الأمة: تزوجتها، وأنا أجد طول حرة؛ فالنص أنها تبين بطلقة، فلو تزوجها ثانية عادت إليه بطلقتين، وعن الشيخ أبي حامد والعراقيين (¬1): أنها فرقة فسخ لا ينقص عددا (¬2) كما لو أقر برضاع, لأنه لم يبين طلاقا، وإلى هذا صغو (¬3) الغزالي والإمام، وهؤلاء أنكروا النص ومستندهم أن (¬4) النص في "عيون المسائل": أن مولاها إن صدقه فهو فسخ للنكاح بلا مهر، وإن أصاب فعليه مهر المثل، وإن كذبه فسخ النكاح ولم يصدق على (¬5) المهر دخل أو لم يدخل، قال الرافعي: "ولك أن تبني المذهبين على وجهين ذكرناهما؛ وهما إذا اختلفا في شرط يفسد البيع بعد الاتفاق على صورته، فإن صدق مدعي الفساد لم يجعل هذه الفرقة طلاقا وإلا جعلناها [طلاقا] (¬6)؛ لأن ظاهر النكاح البخاري الصحة [فيجري عليه حكم الصحيح] (¬7) ".
قال: "وهذا يقتضي جريان الخلاف في دعوى الرضاع، إذا أنكرته المرأة" PageV02P216
وكل هذا لا يفي بالمقصود، وحيد عن الحق والتحقيق، وكيف يكون طلاقا [ولم يطلق بل إن كان صادقا (¬1) فلا عقد جرى بالكلية، وإن كان كاذبا فلم تحدث فرقة، نعم في الظاهر يفرق بينهما، ويعامل في الحرمة معاملة أن لا عقد.
في "فتاوى القفال": أنه إذا ادعت المرأة على رجل أنه نكحها وأنكر هو، فمن الأصحاب من قال: لا يحل لها أن تنكح زوجا غيره، وهو الظاهر، ولا يجعل إنكاره طلاقا] (¬2) بخلاف ما إذا قال: نكحتها وأنا واجد [طول] (¬3) حرة، ثم فرق بينهما بأن هناك أقر بالنكاح وادعى ما يمنع صحته، وها هنا لم يقر أصلا انتهى، وفي هذا نظر (¬4)، وقيل: يتلطف الحاكم به حتى يقول إن [كنت] (¬5) نكحتها فقد طلقتها، حكاه الرافعي في فروع منثورة آخر التعليقات.
- ومنها: لو اعترف الزوج بمفسد من إحرام أو عدة أو ردة وأنكرت، لم يقبل قوله عليها في المهر حتى يجب نصف المسمى إن كان قبل الدخول، وتمامه (¬6) إن كان بعده، ويفرق بينهما بقوله، قال أصحاب القفال: هو طلقة بائنة (¬7)، حتى لو نكحها يوما عادت إليه بطلقتين، قالوا: وهذا مأخوذ من النص (¬8)، وذكر الإمام في أوائل الخلع في فصل: ولو قال علي ألف ضمنها لك غيري؛ أنهما إذا تخالعا على PageV02P217